تصاعدت حدة أزمة عمال غزل المحلة المطالبين بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات العمالية ومجلس الإدارة وإقالة قيادات الشركة القابضة الذين تخطوا حاجز الستين عامًا من أجل النهوض بقطاع الغزل والنسيج، ومساواتهم بعمال النقل العام في مكافأة نهاية الخدمة. حيث توجه اليوم وفد من العاملين بالشركة إلي ديوان عام محافظة الغربية وعقد اجتماعا موسعا مع المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية لبحث مطالبهم وطالبهم عبدالقادر بعمل مذكرة تتضمن مطالبهم لعرضها على د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء. وقام الوفد العمالي بعمل مذكرة تتضمن زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلي ثلاثة شهور عن كل سنة خدمة فعلية وزيادة الأرباح والحوافز السنوية الي 12شهرا أسوة بما يتم صرفه للعاملين بالشركة القابضة والتى يتبعونها مع العلم بأن عملهم إداريا فقط وعمال الشركة هم الجهة الإنتاجبة وصرف متجمد الأثر الرجعي لفروق العلاوات من عام 1992 حيث قامت الشركة بناء علي تعليمات الشركة القابضة بتعلية الفروق علي المرتب فقط ولم تقم بصرف المتجمد حسب ما قضت به المحكمة وإقالة رئيس الشركة القابضة المهندس محسن الجيلانى وجميع مستشاريه وهيكلة جميع الشركات التابعة للشركة القابضة إداريا لخسارتها المستمرة ولمدة زادت على عشر سنوات متتالية في ظل قيادة سيئة لهذه الشركات. والالتزام من جانب الشركة بإعطاء حقوق العمال في أي قضية تم صدور حكم فيها بدون أي إضرابات أو تعطيل للعمل. وهدد العمال بالدخول في الإضراب عن العمل في حالة استمرار تجاهل مطالبهم وتسويتهم بعمال النقل العام.
