«خفاجى» يعد بحثاً عن حقوق مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى غلق مجالها الجوى فى وجه الطيران القطرى

دراسة فقهية تستعرض اختصاص منظمة الطيران المدنى

كتبت سامية فاروق:
في أول دراسة فقهية منهجية للفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن الحقوق السيادية لأربع دول عربية بعنوان: (الحقوق السيادية للدول الأربع « مصر الإمارات السعودية البحرين» في غلق مجالها الجوى ضد الطيران القطرى لحماية أمنها القومى من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب. دراسة منهجية في ضوء قواعد القانون الدولى وإشكالية تنازع الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدنى نشر على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة.
إن هذا البحث القيم يؤصل لفكرة إرهاب الدولة بإسناد علمى منهجى ، وهى الفكرة المستجدة على الفكر الغربى ، وهو أول بحث عربى- نظراً لحداثة النزاع - يؤكد حقوق الدول الأربع في غلق مجالها الجوى بأفكار قانونية جديدة مبتكرة في إطار قواعد القانون الدولى دعماً للأمن القومى العربى السياج الذى يحمى الأمة العربية بعيداً عن التفسير الخاطئ لإحدى المنظمات الفنية التى أقحمت نفسها في ساحات الأمور الإستراتيجية السيادية التى تصون أمن هذه الدول وتحقق تطهير أراضيها من براثن الإرهاب وجرائمه. وتأتى أهمية هذا البحث الفقهى في أن النزاع سيعرض على محكمة العدل الدولية مما يجعل البحث له قيمة تاريخية ووطنية واستراتيجية وعربية عن مفهوم إرهاب الدولة.
ونعرض فيما يلى في الجزء الثانى لأهم عناصر هذا البحث المهم الذى يخص أربع دول عربية.
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه بنظرة متأنية في الملاحق من الأول إلى الثامن عشر من اتفاقية الطيران المدني الدولي سنجد أنها تؤكد انحصار اختصاص منظمة الطيران المدنى فى مسائل تأمين السلامة الفنية والأمنية وانحسار اختصاصها بنظر النزاع بشأن غلق الدول الأربع المجال الجوى أمام الطيران القطرى لتدعيم قطر وتمويلها للإرهاب , وحتى يستبين لنا ذلك علينا أن نستعرض بإيجاز لتلك الملاحق ونعرض اليوم ل 9 ملاحق على النحو التالى :
الملحق الأول لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بالنظام الوظيفى واجازة العاملين :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق الأول لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بالنظام الوظيفى وبإجازة العاملين وأهمها أنه لا يجوز الاستغناء عن الطيارين والعاملين الآخرين في مجال النقل الجوي سواء في الجو أو على الأرض، وستظل مهارتهم وتدريبهم هي الضمانات الأساسية للقيام بعمليات جوية تتسم بالكفاءة والسلامة. كما أن التدريب الكافي للعاملين والإجراءات الوافية المستخدمة لإصدار الاجازات لهم من شأنها بث روح الثقة في العلاقات بين الدول، وتؤدى إلى الاعتراف بمؤهلات العاملين وبإجازاتهم وقبولها دولياً، وإلى زيادة الثقة في الطيران بين المسافرين.
الملحق الثاني لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بقواعد الجو :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق الثاني لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بقواعد الجو فيجب أن يكون النقل الجوي آمنا وأن يتسم بالكفاءة. وهذا يتطلب وجود مجموعة من قواعد الجو المتفق عليها دوليا ، وترتيباً على ما تقدم وضعت منظمة الإيكاو قواعد عامة وقواعد للطيران البصري وقواعد للطيران الآلي وتنطبق بدون استثناء فوق أعالي البحار وفوق أقاليم الدول مادامت لا تتعارض مع
تنظيمات الدول التي يتم الطيران فوقها. ويكون قائد الطائرة مسئولا عن الالتزام بقواعد الجو. ويسمح بالطيران (IFR ) أو لقواعد الطيران الآلي (VFR ) يجب أن يكون تشغيل الطائرة طبقاً للقواعد العامة ولقواعد الطيران البصري.
وبهذه المثابة فإن الملحق الثانى ينحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.
الملحق الثالث لاتفاقية الطيران المدني الدولي تتعلق بخدمة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية الدولية :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق الثالث لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بخدمة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية الدولية حيث يحتاج الطيّارون إلى معلومات الأرصاد الجوية طوال الطيران على الطرق المقررة وفي المطارات المقصودة. والغاية من خدمة الأرصاد الجوية تتمثل في المساهمة في سلامة الملاحة الجوية وانتظامها عن طريق تقديم معلومات الأرصاد الجوية الضرورية إلى المشغلين الجويين، وأفراد طواقم القيادة، ووحدات خدمة الحركة الجوية، ووحدات البحث والانقاذ، وإدارات المطارات، والهيئات الأخرى المعنية بالطيران. وينبغى أن يكون الاتصال وثيقاً بين مقدمي معلومات الأرصاد الجوية وبين المنتفعين بها. وبهذه المثابة فإن الملحق الثالث تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.
الملحق الرابع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بخرائط الطيران:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق الرابع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بخرائط الطيران فلا يخضع عالم الطيران بحكم طبيعته للحدود الجغرافية أو السياسية، لأنه يستخدم خرائط تختلف عن الخرائط التي تستعمل للانتقال على سطح الأرض ، فمن الضروري للأداء المأمون للعمليات الجوية أن يوفر في الأوقات مصدر حالي وشامل وموثوق به للمعلومات الملاحية، وتتيح خرائط الطيران وسيلة مريحة لتقديم هذه المعلومات بطريقة يمكن التحكم فيها ومكثفة ومنسقة. وتقوم جميع الدول أعضاء الإيكاو تقريبا بإنتاج خرائط للطيران وترجع إليها معظم قطاعات الطيران لأغراض التخطيط ومراقبة الحركة الجوية والملاحة.. وبهذه المثابة فإن الملحق الثالث تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.
الملحق الخامس لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بوحدات القياس المستخدمة في العمليات الجوية والأرضية :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق الخامس لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بوحدات القياس المستخدمة في العمليات الجوية والأرضية وترجع مسألة وحدات القياس المستخدمة في مجال الطيران المدني
الدولي إلى البدايات الأولى لإنشاء منظمة الإيكاو. وبهذه المثابة فإن الملحق الثالث تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الداعمة والممولة للإرهاب.
الملحق السادس لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بتشغيل الطائرات :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق السادس لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بتشغيل الطائرات، حيث يشتمل على ثلاثة أجزاء فيشمل الجزء الأول النقل الجوي التجاري الدولي الطائرات بينما يشمل الجزء الثاني الطيران العام الدولي الطائرات ويعالج الجزء الثالث العمليات الدولية طائرات الهليكوبتر، وعلى هذا النحو يسعى الملحق السادس إلى ضرورة التزام الطائرات المشتغلة في النقل الجوي الدولي بقواعد قياسية تكون موحدة لتحقيق أعلى مستويات ممكنة من السلامة والكفاءة.
وبهذه المثابة فإن الملحق السادس تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.
الملحق السابع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بعلامات جنسية وتسجيل الطائرات :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق السابع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بعلامات جنسية وتسجيل الطائرات ، وهو يعنى تناول علامات الجنسية وعلامات التسجيل للطائرات، فضلا عن تصنيف الطائرات في جدول مستقل وفقا لطريقة تحليقها وبقائها في الجو وأساس هذا الملحق المواد من 17 حتى 20 من اتفاقية شيكاغو. وقد اعتمد المجلس في فبراير 1949 القواعد القياسية الأولى المتعلقة بهذا الموضوع، التي قامت على توصيات صادرة عن الدورتين الأولى والثانية لشعبة الصلاحية للطيران المنعقدتين في 1946 و 1947 وتم إدخال العديد من التعديلات المتلاحقة منها تعديل تعريف «الطائرة ذات الجناح الدوّار »، كما أنه عدل الشروط المتعلقة بمكان وضع علامات الجنسية والتسجيل على الأجنحة ، وثمة تعديل آخر بإعادة تعريف كلمة «الطائرة»، اعتباراً من عام 1968، وعدم تصنيف جميع المركبات ذات الوسادة الهوائية في فصيلة الطائرات، ومثالها الحوامات والمركبات الأخرى التي تستخدم التأثير الأرضي. وبهذه المثابة فإن الملحق السابع ينحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.
الملحق الثامن للاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بصلاحية الطائرات للطيران:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق الثامن لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بصلاحية الطائرات للطيران ، إذ يجب تصميم أي طائرة وصنعها وتشغيلها وفقا لشروط الصلاحية للطيران الملائمة التي تضعها دولة تسجيل الطائرة وبالتالي تصدر للطائرة شهادة صلاحية للطيران تبين أن الطائرة صالحة للطيران.
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه يمكن القول إن الملحق الثامن يحتوى على أربعة عناصر ، يشمل العنصر الأول بعض التعاريف، بينما يتناول العنصر الثاني اجراءات لإصدار شهادات الصلاحية للطيران وتحديد استمرارية صلاحية الطائرات. ويتضمن العنصر الثالث الشروط الفنية الخاصة بإصدار شهادات الصلاحية للطائرات الكبيرة ذات التصاميم الجديدة. والعنصر الرابع يتعلق بالهليكوبتر. وبهذه المثابة فإن الملحق السابع ينحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.
الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بالتسهيلات :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بالتسهيلات ، ومن الجدير بالذكر أن القواعد والتوصيات بشأن التسهيلات مستمدة من عدة مواد واردة باتفاقية شيكاغو. وبهذه المثابة فإن الملحق التاسع ينحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.