إعداد تشريع يقضى بالاستيلاء على المباني المخالفة

أكد عبد القوي خليفة محافظ القاهرة أن الحكومة تدرس تشريعا يقضي باستيلاء الحكومة على العقارات المخالفة والمبنية على أراضي الدولة وبيعها لصالح الدولة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري البيئة والآثار أن هذا المشروع يأتي لصعوبة إزالة بعض المباني المخالفة والتكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة.
ومن جانبه قال مصطفي كامل وزير الدولة لشئون البيئة: إن الحكومة تدرس مشروعا لتطوير " سور مجرى العيون" مشيرا إلى أن وزارة الآثار قدمت مقترحا لتطوير السور بعد نقل المدابغ من منطقة مصر القديمة المحيطة بالسور إلى منطقة الروبيكي.
وأضاف وزير البيئة أنه تم تخصيص 715 فدانا بطريق بلبيس لتدوير المخلفات الصلبة ، ويفتتح خلال أسبوعين منطقتي البساتين و الزاوية بعد تطويرهما ورفع المخلفات الموجودة بهما وإقامة أكشاك.
ومن جهته قال محمد إبراهيم وزير الآثار أنه سيتم رفع كافة المخلفات حول سور مجرى العيون وتنفيذ مشروع التطوير المعد من قبل جهاز التنسيق الحضاري.
وقال عبد القوي خليفة محافظ القاهرة أنه سيتم تعويض أصحاب " عربات الكارو" المقيمين حول سورمجرى العيون بسيارات قادرة على نقل المخلفات لمناطق بعيدة.
وأضاف أن تكلفة التخلص الآمن من القمامة 850 مليون جنيه ، وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء 200 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن غرامات إلقاء المخلفات الصلبة في الأماكن العامة تصل إلى 10 آلآف جنيه.
وأشار إلى أن مجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات يقومان بمراجعة عقود شركات النظافة الأجنبية.
يذكر أن سور مجرى العيون يرجع تاريخه الأثرى إلى حوالي 500 عام ، وبني في العصر المملوكي لرفع مياه النيل إلى القلعة، ويعاني من الإهمال وانتشار المخلفات والقمامة حوله.