الحكومة تدرس تشريع للاستيلاء علي المنشأت التي تم بناءها علي أراضيها بدلا من إزلتها

قال عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة أن المحافظة طلبت من نواب مجلس الشعب اصدار تشريع يسمح للحكومة بالاستيلاء علي المباني التي تم بناءها بالمخالفة خلال الفترة الماضية علي أراضي حكومية بديلا عن إزالتها بما يسمح للحكومة بالاستفادة من تلك المباني وفي نفس الوقت يحميها من تكلفة الازالة .
وعرض ذلك خلال اجتماع اليوم مع الدكتور كمال الجنزوري وعدد من الوزراء لمتابعة لجنة النظافة وعلي عكس التوجه الذي تم الاعلان عنه من قبل تمهيدا للاستغناء عن شركات النظافة الأجنبية شكر محافظ القاهرة في شركتي النظافة التي تعمل في مصر وهما الايطالية والأسبانية قائلا أن الأولي تعمل في روما والثانية في مدريد والأمر أن العقود بها علامات استفهام وهو ما يتم مراجعته حاليا من خلال مجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات .
ومن جانبه قال مصطفي كامل وزير الدولة لشئون البيئة أن الحكومة تدرس مشروعا لتطوير « سور مجرى العيون» ، مشيرا إلى أن وزارة الآثار قدمت مقترحا لتطوير السور بعد نقل المدابغ من منطقة مصر القديمة المحيطة بالسور إلى منطقة الروبيكي ، يذكر أن سور مجرى العيون يرجع تاريخه الأثرى إلى حوالي 500 عام وتم بنائه في العصر المملوكي لرفع مياه النيل إلى القلعة، ويعاني من الإهمال وانتشار المخلفات والقمامه حوله.
و قال محمد إبراهيم وزير الأثار أنه سيتم رفع كافة المخلفات حول سور مجرى العيون وتنفيذ مشروع التطوير المعد من قبل جهاز التنسيق الحضاري ، وقال عبد القوي خليفة محافظ القاهرة أنه سيتم تعويض أصحاب « عربات الكارو» المقيمين حول منطقة سور مجرى العيون بسيارات قادرة على نقل المخلفات لمناطق بعيدة .
وأضاف أن تكلفة التخلص الآمن من القمامة 850 مليون جنيه وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء 200 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن غرامات القاء المخلفات الصلبة في الأماكن العامة تصل إلى 10 الالاف جنيه