كتب باسل الحلواني: عانى قطاع السيارات لسنوات طويلة من عشوائية الاستيراد، في ظل فشل المواصفات الفنية العشر، الصادرة عام 2010، بقرار من رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، والتى تم تطبيقها فقط على المركبات محلية الصنع دون المستوردة، في ضبط السوق، وهو ما دفع هيئة المواصفات والجودة إلى اتخاذ قرار بتطبيق المواصفة الكاملة على السيارات الملاكى سواء المجمعة محلياً أو المستوردة. القرار الذي حمل الرقم 8351 لسنة 2018، لاقى ترحيباً كبيراً من الخبراء والمتخصصين، ووصفوه بأنه خطوة مهمة على طريق مواجهة عشوائية القرار، بيد أن كيفية التطبيق مازالت أمرًا غير معلوم حتى الآن. اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، يوضح في تصريحات خاصة ل«سيارات الوفد»، أنه منذ 4 أو 5 سنوات كان هناك مخطط لتطبيق 46 مواصفة قياسية على مراحل، إلا أن ذلك لم يتم، مؤكداً أن المواصفات الكاملة لا يمكن تطبيقها مرة واحدة، ولكن سيتم تطبيق عدد من المواصفات في السنة الأولى، ثم يتوالى التطبيق كل عام، لأن تطبيق المواصفات يستلزم تعديلات معينة على خطوط التصنيع للتأكد من الجودة. ويرى «مصطفى»، أن التعديلات التي ستجريها الشركات على خطوط الإنتاج ستزيد من تكلفة السيارات المجمعة محلياً، وسيرفع أسعار «المستوردة» أيضاً، لكن الأمر في النهاية سيكون في صالح المستهلك. ويكمل خبير صناعة السيارات:« في حال بدء تفعيل القرار سيكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية بالأمر لإيجاد أو إنشاء المعامل اللازمة لتأكيد مثل هذه المواصفات وعدم الاعتماد على الشهادات التي تأتي من الخارج». ويتمنى «حسين»، أن تحتوي استراتيجية صناعة السيارات المزمع إصدارها بنداً يختص بضرورة تطبيق المواصفات القياسية، خاصةً وأن جميع النسخ التي تم تداولها أو الحديث عنها طوال الفترة الماضية لم تتعرض لهذا البند المهم. «أصبحت ضرورة لمواكبة تطور العالم».. هكذا يرى خالد سعد، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، قرار تطبيق المواصفة الكاملة، مؤكداً أن المواصفات القياسية العالمية تبلغ 136 مواصفة، في الوقت الذي مازالت فيه مصر تطبق 10 مواصفة فقط. ويقول «سعد»، إن السيارات التي يتم تجميعها محلياً لا يمكن تصديرها إلا بعد تطبيق المواصفات القياسية العالمية عليها. وصرح المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، ومدير عام شركة بريليانس، ل«سيارات الوفد»، بأن القرار حال تطبيقه على السيارات المحلية والمستوردة سيحتاج إلى معامل خاصة لإجراء الاختبارات اللازمة. وحول مدى مساهمة القرار في الحد من عشوائية استيراد السيارات كما يؤكد البعض، نفى «سعد»، وجود عشوائية استيراد في السيارات الملاكي في ظل تطبيق الشركات العالمية للمواصفات القياسية، على عكس بعض السيارات النقل، وهو ما أكده محمد فرج، رئيس مجلس إدارة IFG جروب، حيث كشف عن كارثة قائلاً:« بصفتى أحد العاملين فى مجال سيارات النقل، ووكيل أكبر شركة للسيارات النقل بالصين، أود أن أوضح كارثة، وهى أن بعض سيارات النقل الثقيل التى يتم تجميعها فى مصر للأسف، تحتوى على محركات ضارة (يورو وان)، تتسبب فى انبعاثات سامة تلوث البيئة، كما أنها تستهلك وقودًا بشكل كبير، وعلى الأجهزة الرقابية الانتباه لهذا الأمر حتى نستطيع العمل بشكل صحيح».
