"ضمان الاستثمار" متفائلة بنمو الاقتصاد العربي وتطالب الحكومات بالانضباط

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تشهد معظم الدول العربيةالمنطقة تحسنا في ميزانياتها فى ظل استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وتوقعت المنظمة المملوكة من حكومات الدول العربية و4 هيئات مالية عالمية وجود تحسن نسبى فى أداء الحسابات الجارية والصادرات الخارجية شرط تحسن البنية التحتية والإجرائية للتجارة الخارجية .
وقال المدير العام للمؤسسة فهد راشد الإبراهيم في كلمته في الدورة 26 لمنتدى الاقتصاد العربي إن المؤسسة كشفت وجود تحديات عديدة تواجهه بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في المنطقة.
وأشار الإبراهيم خلال منتدى الاقتصاد العربي لمواجهة تحديات بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار إلى تراجع الضغوط الانكماشية على الصعيد العالمي، واستقرار أسعار السلع الأساسية الأخرى، وذلك على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والجيوسياسية واستمرار أزمة اللاجئين والنازحين في المنطقة.
وتوقع الإبراهيم استنادا لتقارير إقليمية ودولية
أن تشهد اقتصادات المنطقة تحسنا نسبيا في متوسط معدل النمو الحقيقي بفعل مجموعة من العوامل الإيجابية أهمها التوقعات بتعافي النشاط في القطاع النفطي.
وبدأت أعمال المنتدى اليوم في بيروت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحضور عدد كبير من المسئولين العرب.
وأرجع الإبراهيم الهبوط الواضح في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة وحصتها من مجمل التدفقات العالمية وكذلك حصتها من مجمل مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم إلى تلك التحديات ومنها تراجع المستوى التكنولوجي وقصور المهارات، وارتفاع معدل التضخم ونسبة عجز الموازنات الحكومية وانغلاق بعض الأسواق أو صعوبة الوصول إليها، وتدني نوعية رأس المال البشري والأداء اللوجستي.
ودعا الإبراهيم دول المنطقة إلى تكثيف
ومواصلة برامج التنويع الاقتصادي، واستمرار جهود الانضباط المالي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وإصلاح سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال الأوسع نطاقا، وتعزيز رأس المال البشري، وتحسين جودة التعليم وذلك لزيادة الإنتاجية، تعزيز القدرة التنافسية ورفع درجة جاذبية دول المنطقة للاستثمار والأعمال بشكل عام.
وشدد الإبراهيم على أن المؤسسة وإيمانا منها بأهمية تثبيت دورها في صناعة الضمان حينما تتراجع درجات الثقة واليقين في الظروف الاستثنائية والأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقتنا العربية، فقد سارعت إلى تعزيز أنشطتها المتنوعة لضمان الحفاظ على التدفق السلس لرؤوس الأموال والصادرات العربية، وذلك من خلال توفير الحماية التي تبحث عنها الكيانات الاستثمارية والتصديرية والمصرفية العربية في خضم التطورات الحالية.
وأضاف أن المؤسسة وحرصا منها على مواكبة المستجدات في مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة، فقد تمكنت من زيادة قدرتها على النفاذ إلى أسواق ضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات، وتأمين خطابات الاعتماد المعززة، وإعادة التأمين لتبلغ القيمة الإجمالية التراكمية لعملياتها منذ بداية عملها وحتى نهاية يونيو 2018 نحو 17 مليار دولار.