كتبت: رقية عبد الشافي ، تصوير أحمد بسيوني: "محصول الأرز"، يعد من أهم السلع الاستراتيجية اقتصادياً ويعد السلعة الأساسية فى كل البيوت المصرية التى تعتمد عليه بشكل أساسى فى غذائها ، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت مشاكل عديدة في إنتاج الأرز، وآخر هذه المشكلات اتجاه وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، لتقليل المساحة المنزرعة بالأرز، بهدف استغلال المساحات المخالفة في زراعة الذرة البيضاء. و يتجه النظام الحالي إلى الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، فقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على السماح باستيراد الأرز، وتسويق هيئة السلع التموينية، الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول، بالإتفاق مع وزارة الزراعة. في هذا الصدد تجول مراسلو"بوابة الوفد" في منطقة الساحل بروض الفرج، وسألوا تجار الأرز الموجودين بها عن رأيهم حول استيراده من الخارج. قال أحمد الفنجري تاجر غلال، أنه في حالة استيراد الأرز يجب البعد تمامًا عن "الأرز الهندي"، لأنه سيئ للغاية وغير صالح للاستخدام الآدمي، ويعد من أردأ أنواع الأرزعلى الإطلاق. وأضاف، فكرة استيراد الأرز من الخارج ليست سيئة، ولكنها تدور حول المكان الذي سوف نستورد منه، قائلًا: " الاستيراد هيعمل توازن في الأسعار وبالتالي خفضها". وأردف، الأسعارفي الفترة الأخيرة زادت، وذلك في خلال 8 شهور فقط، فنتيجة لاقتصار الزراعة على محافظات معينة بسبب قلة المياه أصبحت الكمية المزروعة من الأرز قليلة جدًا، وتتراوح أسعاره مابين 8000 إلى 12000 جنيه للطن الواحد، بينما يسجل الكيلو الواحد من 8 إلى 12 جنيه، لافتًا إلى أن الأرز الذي ثمنه 8 جنيهات أجود من المستورد، واصفًا إياه " الأرز البلدي لا يعلى عليه ولا ينافسه بديل في الجودة". ورحب إيهاب يحيي تاجر غلال، بقرار استيراد الأرز من الخارج، قائلا: " قرار جيد سيؤدي لنزول وهدوء أسعار الأرز، لأن الكميات التي ستجلب من الخارج سوف تخلق منافسة قوية بين الأنواع المتواجدة في السوق، وسيؤدي ذلك إلى زيادة في المعروض وبالتالي الأسعار ستقل". وأشار، إلى أن نزول سعر الأرز سوف يؤثر على بقية أسعار الأعلاف الأخرى، مثل المكرونة والتي ارتفع سعرها بشكل جنوني في الفترة الأخيرة. وأكد أحمد مفضل صاحب شركة استيراد وتصدير وتاجر غلال، على أن وجود الأرز المستورد في الأسواق، سيقلل من سعره، خاصة وأن سعره أقل من سعر الأرز المصري على حد قوله ، لافتًا إلى أن الدولة اضطرت لتلك القرار بسبب أزمة نقص المياه والتي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة بعد سد النهضة. واستطرد فرغلي محمود، أن هذا القرار سيجعل عجلة البيع والشراء تتحرك من جديد، بالإضافة إلى نزول المشتري مرة أخرى إلى السوق والشراء بكمية لا بأس بها، ولن يقتصر نشاطه على المكان القريب منه فقط، ولا على أخذ كميات قليلة، مستطردًا: " إحنا حالنا واقف من بعد العيد، الزبون بيشتري من المكان إلى قريب من البيت عشان البنزين وغلاء المواصلات، بالإضافة لارتفاع سعر الأرز في الفترة الأخيرة". وأجمع التجار على أن المستفيد من قرار استيراد الأرز من الخارج في الفترة القادمة هو الشعب، لأن ذلك القرار سيضغط على المستورد في إخراج سلعته وبيعها بالثمن المتعارف عليه، نظرًا لوجود بديل لها في الأسواق، وبالتالي سيقضي على الإحتكار، فالتجار الذين يمتنعون عن التوريد انتظاراً لتعطيش السوق وتحقيق مكاسب خيالية لن يكون لهم وجود بمجرد نزول السلع البديلة في الأسواق . وكان لنا لقاء آخر مع سائقي عربات نقل الأرز بمنطقة الساحل بروض الفرج، والذين بدورهم أكدوا على استيائهم الشديد لارتفاع الأسعارعموما، مما أدى ذلك لسوء أحوالهم المادية، وفي المقابل معاناه أسواق الارز بتلك المنطقة من الركود الشديد مما زاد في عبء معيشتهم، آملين في قرار استيراد الأرز من الخارج بتحريك عجلة البيع والشراء، فقد تعبوا كثيرًا من مكوثهم أمام المحلات دون عمل. فقال محمد يسري سائق على عربة نقل الأرز، عجلة البيع في منطقة الساحل متوقفة لأكثر من شهربسبب سوء الظروف الإقتصادية، معربًا عن استيائه الشديد لما وصل به الحال، متمنيًا في قرار استيراد الأرز من الخارج ، رجوع منطقة الساحل كسابق عهدها. وتمنى محمد فتحي سواق، عودة حركة البيع والشراء من جديد ورجوع الضجة والزحام للمنطقة مرة أخرى، فلقد فقد المكان هيبته وشكله بسبب ارتفاع أسعار الأرز في الفترة الأخيرة، بعد قلة زراعته، قائلًا: " البديل سيخلق توازنا في الأسعار داخل السوق وبالتالي هو حل الأزمة الراهنة". شاهد الفيديو كاملًا شاهد الصور...
