أبو المجد: أداء "العسكرى" بطىء

المفكر الإسلامى والسياسي صاحب التاريخ المشرف وصائغ الدساتير الحرة الذي ينهل من تراث الفقهاء الكبار في الفقه والقانون الدكتور أحمد كمال أبو المجد.
في لقاء بمكتبه تناقشنا عن جملة قضايا تلخص "الحراك السياسي بمصر، الواقع الاقتصادي المتردي والانفلات الأمني وتداعيات أداء الحكومة والمجلس العسكري والجدل القائم حول لجنة تأسيس الدستور"، وجاء الحوار على النحو التالي:
* ما تقييمكم لخطوة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الإخوان؟
- الجمعية التأسيسية للدستور شابها عوار قانوني وسياسى لأنها يجب أن تمثل جميع فئات المجتمع دون استثناء أو إقصاء فكان لابد أن تتضمن لجنة وضع الدستور جميع الأطياف السياسية والكفاءات من أهل الخبرة والاختصاص مراعية في ذلك المرأة والأقباط والنقابات المهنية وفق مبدأ المقاربة التشاركية مع الاستعانة بالفقهاء الدستوريين.
* ما تعليقكم على قرار جماعة الإخوان المسلمين الدفع بخيرت الشاطر ثم محمد مرسى كمرشحين لرئاسة الجمهورية؟
قرار فى تقديرى لم يحظَ بدراسة كافية من جانب جماعة الإخوان المسلمين، أفقد الجماعة جزءاً من الثقة التي كانت تحظى بها من الشعب المصري على خلفية وعود سابقة لهم بعدم السعي لتقديم مرشح في انتخابات الرئاسة.
* ما رأيكم فى أداء كلٍ من الحكومة والمجلس العسكري ؟
حتى نكون منصفين لابد أن نسلم بأن حكومة الدكتور الجنزورى جاءت فى وقت صعب ومعقد للغاية لذا من الضروي أن يكون لها بعض هفوات كما أن لها جهدا مشكورا فى معالجة القضايا الشائكة لا يجوز إنكاره.
أما المجلس العسكري فبالرغم من إيجابيته التي يُجمع عليها الشعب المصري في حمايته للثورة ومساندتها، إلا أن أداءه يبقى بطيئاً في تسيير شؤون البلاد السياسية وذلك فى وقت تتسارع فيه الحوادث والمستجدات ومن هنا كانت الحاجة قائمة طول الوقت للتواصل مع المجلس وتقديم المشورة اللازمة دون تردد أو إبطاء.
* "الانفلات الأمني" أزمة تؤرق الرأي العام المصري، كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة من وجهة نظركم؟
- الانفلات الأمني الذي تعانى منه مصر الآن هو من صميم مسؤولية الحكومة ووزارة الداخلية الموكول لهما الحفاظ على أمن المصريين ويجب أن تكون الدولة حاسمة في معاقبة الخارجين عن القانون.
* الاقتصاد فى تردى مستمر كيف تقرأ مستقبل الاقتصاد المصرى بعد انتخابات الرئاسة وما هو انطباعك الشخصى؟
- لا أعتقد أن الوضع سوف يتحسن بسرعة، ولكن الأمر سيأخذ وقتا كبيرا لأننا نمر بمرحلة اقتصادية صعبة وخطيرة تحتاج منا جميعا التكاتف لحلها.
* ما رأيك فى مشروع القانون المقدم من أحد نواب حزب النور السلفى لتخفيض سن زواج الفتيات إلى 12عاماً؟
أعتقد أن مثل هذه الفتاوى أو مشاريع القوانين تدخل في خانة قلة الخبرة والتسرع الذى ينبغى الحذر منه لذا فإن الدولة مطالبة باتخاذ موقف مسئول فى هذا المجال ولابد لمن يتصدر للإفتاء أو القضاء أو التشريع أن يكون له الخبرة الكافية بمجال الفتوى الشرعية والقانونية، فمشاريع القوانين هي أوامر تنظم سلوك المجتمعات ويجب على من يضع التشريع أن يكون ذا خبرة قانونية ليكون أهلاً لممارسة التشريع، أما سوانح الخواطر والاندفاعات العاطفية غير المسئولة فلا يجوز لأصحابها أن يورطوا أنفسهم، ومن ورائهم المجتمع كله فى "مغامرات تشريعية" ندفع جميعاً ثمنها الباهظ.