"ماعت" تعلن تقريرها عن حالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية من جنيف

كتبت- سمية عبدالمنعم:
في إطار مشاركتها في أعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الأول لرصد وتقييم أوضاع حقوق الانسان في المنطقة العربية، الذي يغطي عام 2017 .
وقد صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت بأن التقرير يعتمد على منهجية متكاملة، ويركز على موقف الدول العربية من الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان خلال عام 2017، سواء على مستوى لجان معاهدات حقوق الإنسان، المقررين الخواص، الاستعراض الدوري الشامل، فضلا عن عرضه للملامح العامة للأوضاع الحقوقية في الدول العربية.
كما أشار عقيل إلى أن التقرير يولي اهتماما خاصا بالنزاعات المسلحة وأثرها على حقوق الإنسان، قضية الإرهاب والعنف والتطرف، القضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل للأراضي العربية.
وقد شهدت المنطقة العربية خلال عام 2017، استمرار النزاعات المسلحة في ليبيا وسوريا واليمن،
وزادت تدخلات القوى الخارجية في هذه الدول وغيرها، واستمرت وتيرة العنف والإرهاب على معدلاتها، وبدا واضحا وقوف دول وحكومات في المنطقة خلف التنظيمات الإرهابية وتقديم الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لها.
ومن ناحية أخرى ما زالت الحريات العامة في المنطقة تشهد تراجعا ملحوظا، حيث لا يزال الحق في حرية التجمع السلمي يواجه قيوداً شديدة، كما فرضت قيود متزايدة على الحيز المتاح أمام المجتمع المدني لممارسة أنشطته، كما واصلت بعض الحكومات فرض قيود بصورة ممنهجة وتعسفية على ممارسة الحق في حرية التعبير.
ويتضمن التقرير أربعة أقسام حيث يحتوي القسم الأول على موقف الدول العربية من آليات حقوق الإنسان، بينما يتضمن القسم الثاني أوضاع حقوق
الإنسان في المنطقة العربية، ويشمل القسم الثالث النزاعات المسلحة في المنطقة، ويتناول القسم الرابع محاربة الإرهاب وتأثيره على قضايا حقوق الإنسان.
وقد استند هذا التقرير إلى أوراق أعدها باحثون من المؤسسة، كما اعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الموثقة المتاحة من خلال المصادر المحلية ، فضلا عن التقييمات والملاحظات والمعلومات التي قدمها خبراء حقوقيون من بعض الدول محل الدراسة.
وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة كانت من أعلى مناطق العالم من حيث عمليات الإرهاب، حيث تم تصنيف العراق كأعلى دولة في العالم من حيث عدد العمليات الإرهابية، وعدد الضحايا خلال عام 2017 تبعها بسوريا ثم اليمن فمصر وليبيا، فيما حل المغرب في المراتب الثلاث الأخيرة إلى جانب سلطنة عمان وموريتانيا، وذلك طبقا لإحصاءات المؤشر العالمي للإرهاب.
استعرض التقرير واقع النزاعات المسلحة في بعض الدول العربية وتأثيرها السلبي على حقوق الإنسان خاصة في سوريا وليبيا واليمن والعراق، كما استفاض التقرير في عرض وتحليل الانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيين المحتلة.