كتب- ناصر فياض: أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استمرار تنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها، وأنها صادقة فى تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة. وأضاف الوزير أن أجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ 9 موجات للإزالات بكل المحافظات، وقال إننا بصدد الإعداد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الموجه العاشرة. وأشار «شعراوى» إلى ضرورة الإسراع فى تسجيل طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات من المواطنين، وطلب الوزير من سكرتيرى العموم تشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع بخطوات الفحص وتقديم التسهيلات المطلوبة لسرعة الإنجاز وإعادة حق الشعب. وشدد الوزير على ضرورة وجود برنامج زمنى لمعاينة وفحص الأراضى المتعدى عليها فى زمن قياسى. وأكد ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة التاسعة للإزالات وتلافيها فى الموجة العاشرة، مؤكدًا أهمية مراعاة البعد الاجتماعى لبعض الحالات، وضرورة الإسراع فى استثمار الأراضى التى تمت إزالة التعديات من عليها وإقامة مشروعات تنموية حتى لا يتم التعدى عليها مرة أخرى، مطالبًا بضرورة تشكيل فرق انتقال سريع بالمحافظات لضمان عدم التعدى على الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها وتولى جهات الولاية كلًا فيما يخصه لمتابعتها. وأشار إلى عدد من تكليفات الرئيس السيسى للحكومة الجديدة، وعلى رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا وضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء. ووجه بضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين بصفة يومية ومتابعة وسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وتذليل معوقات تنفيذ خطط الجهات المركزية، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع شعراوى مع سكرتيرى عموم المحافظات، وكل جهات الولاية وممثلى قوات انفاذ القانون. وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل محافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وأن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازى فى كل المواقع وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضى المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.
