4 ملفات في قبضة البرلمان.. ووعود بحصاد الثمار "قريبًا"

كتب- باسل عاطف:
"مصانع متعثرة، ومشاكل تموينية، وأزمة معاشات، ودعم الصناعات الثقيلة".. أهم 4 ملفات تشغلت الرأي العام في الوقت الحالي، أصبحت في يد البرلمان، واعدين إياه بتنميتها وتطويرها في أقرب وقت ممكن، وجني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي "قريبًا".
وفي هذا الإطار أوصت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، المعنية بدراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب كمال أحمد.
وطالبت اللجنة في توصياتها، بتحديد المصانع المتعثرة ووضع جدول زمني خلال عام لحل مشاكلها، وتوحيد جهات الجودة والرقابة فى المؤسسات الحكومية، ودعم الصناعات الثقيلة خصوصا صناعة السيارات، والاهتمام الجيد بالمناطق السياحية وحل كافة المشاكل التى تواجه السائحين سواء فى المطارات أو غيرها، أو
حتى تعرضهم لبعض المضايقات فى المناطق السياحية.
كما طالبت برفع كفاءة الأداء الحكومى والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، بحل المشاكل الخاصة بمنظومة التموين والمعاشات.
وفي السطور التالية أبرز الأزمات التى حدثت في ال4 ملفات السالف ذكرهم
المصانع المتعثرة
تضررت الكثير من المصانع وتعثرت حتى أغلقت تمامًا؛ بسبب ثورات الربيع العربي وفترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي عام 2013، وتم تسريح الاَف العمال وتعالت صيحاتهم حتى جاء حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقام بتدشين مصانع جديدة في الكثير من المناطق، بالإضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة والتى أكثرها تكون مالية.
وقام الرئيس السيسي، بإنجازات ومشاريع عملاقة أبهرت الجميع، وتم إعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته مرة أخرى، ففي
عام 2017 وحده تم افتتاح 2350 مصنع، وخلال العام الجاري تم افتتاح العديد من المصانع، بالإضافة إلى المصانع المزعم افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة، ما سيقلل من معدل البطالة بشكل كبير وملحوظ ويجعل مصر في مكانة متقدمة بين الدول الاقتصادية العظمي.
التموين
من حين لاَخر كانت تندلع مشاكل في المنظومة التموينية من خلال عدم توافر السلع أو القيمة النقدية القليلة للفرد الواحد، الأمر الذي تم تعديله وتحسينه بشكل لافت من خلال منظومة الخبز الجديدة وارتفاع القيمة النقدية للفرد الواحد وزيادة السلع الأساسية في منافذ البيع التموينية.
المعاشات
المشكلة الأكبر والتى كانت تشغل الرأي العام خاصة كبار السن هي مشكلة "المعاشات"، ومع غلاء الأسعار طبقًا للبرنامج الاقتصادي التى تنفذه الحكومة، راعت الدولة هذه النقطة وقامت برفع المعاشات بشكل يتناسب مع غلاء الأسعار وقامت بتشديد الرقابة على كافة القطاعات التجارية منعا لجشع التجار.
والأمر الذي لاقي قبولا كبيرا جدا بين فئات الشعب المختلفة هو معاش "تكافل وكرامة" التى منحته الدولة للمعاقين والمحتاجين وعدم المؤمن عليهم.