كتب- محمود فايد: شهدت جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، إثارة لقرار هيئة المصنفات بوقف فيلم كارما، للمخرج خالد يوسف، والفنان عمرو سعد، وسط إستياء من الأعضاء، وتأكيد على أن المنع سبيل للتضيق على حرية الرأى والتعبير، فيما تعهد رئيس المجلس د. على عبد العال بالسؤال عن دوافع وخلفيات قرار المنع وسحب الترخيص ، مؤكدا على أن مصر دولة مؤسسات. جاء ذلك على هامش مناقشة قانون الهيئة الوطنية للصحافة، حيث أكد النائب أحمد الشرقاوى، أن الجميع فوجئ اليوم الإثنين وقبل العرض الخاص ب24ساعة، بسحب ترخيص فيلم كارما للمخرج خالد يوسف، بالرغم من الإنتهاء من تصويره وصرف الملايين عليه توجيه الدعوات لحضور عرض الخاص . وأكد الشرقاوى على أن هذا القرار رساله قاسية لحرية الرأى والتعبير فى مصر، و إدارة الرقابة تقول لا حرية ولا تعبير فى مصر، فيما عقب على حديثه رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، بالتأكيد على أن مصر دولة مؤسسات وكل سلطة تمارس اختصاصاها، والقرار بمنع أى منتج يفتح الطريق لللجوء للقضاء قائلا:" طريق القضاء ونحن دولة مؤسسات وعلينا الإلزام بالقانون. من جانبه قال النائب أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، أن هذا الفيلم. حاصل على ترخيص فعلا، إلا أن سحب الترخيص تم بالإخطار تليفونيا بدون أسباب قائلا:" لا يخفى على أحد أن هذا المنع تصفية لحسابات سياسة مع النائب خالد يوسف". وعقب على حديثه رئيس المجلس بالتأكيد على أنه يتفهم وجه النظر، متابعا:" أنا أتعهد أن أسئل عن دوافع هذا المنع وسوف نصل إلى حل".