الحرب الزاحفة في السودان

ما لم تحدث معجزة فإن السودان يتجه نحو حرب كارثية ستكون أشرس وأقسى من كل جولات الحروب التي مضت، وهو ما حذر منه الكثيرون منذ فترة طويلة بسبب الفشل الذريع في التعامل مع ملف السلام وتداعيات الانفصال، والحسابات الضيقة من قبل بعض المتربعين على كراسي الحكم في الخرطوم. فالطريقة التي تعامل بها نظام البشير مع ملف الجنوب واتفاقية السلام.
كانت تقود إلى طريق واحد هو الانفصال العدائي، والشمال يدفع الآن ثمن إخفاق الحكومة في إدارة ملف الفترة الانتقالية التي أعقبت توقيع اتفاقية السلام عام 2005 وانتهت باستفتاء الجنوب على الانفصال في بداية عام 2011. فهذه الحكومة لم تفشل فقط في نشر أجواء وتطبيق سياسات تجعل الوحدة خيارا جاذبا خلال تلك السنوات الست، بل أخفقت أيضا بشكل مريع في حل أخطر الملفات قبل حلول موعد الانفصال.
لا يمكن لعاقل أن يتصور أن حكومة البشير لم تكن تتوقع تصويت الجنوب لصالح الانفصال لا الوحدة، فالأمر كان واضحا والكتابة كانت على الحائط، كما يقولون، لذلك يبرز التساؤل حول ماهية أهداف الحكومة في التقاعس عن حل ملفات الحدود والثروات قبل استفتاء الجنوب. فمثل هذه الملفات تكون عادة سببا في الكثير من الحروب بين الدول إذا بقيت عالقة أو مبهمة، والسودان كان يملك فرصة أفضل لحلها بالتفاوض قبل الانفصال لا بعده، لكن الحكومة أضاعت تلك الفرصة، مثلما أضاعت الوحدة، وبدت منتشية، إن لم تكن متبلدة، بعد أن تفكك البلد. ألم يحتفل بعض أنصار الحكومة «بالطلاق» مع الجنوب، ونحروا الذبائح في الخرطوم ابتهاجا بما اعتبروه خلاصا من الجنوب، واستقلالا حقيقيا للشمال، ومن بين المحتفلين كان الطيب مصطفى، خال الرئيس البشير، الذي يقود للمفارقة كتلة أطلقوا عليها اسم «السلام العادل»، وهم أبعد ما يكون عن الأمرين؟
هذه الكتلة لا تزال تغذي روح العداء وتشحن أجواء الحرب من خلال شن الحملات الإعلامية على كل مسعى للتقريب بين الخرطوم وجوبا متبنية دعوات طرد الجنوبيين وداعية لغزو جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. أي عبقرية هذه التي تجعل البعض في أوساط النظام، خصوصا بين المحيطين بالبشير، يحتفل بانفصال الجنوب ويعتبر أن فيه «خيرا كثيرا» للشمال، ثم يعود الآن ليطالب بغزو جوبا. المشكلة أن هؤلاء ليسوا سربا يغرد خارج النظام، بل هم جزء منه وبعضهم من الدائرة المقربة من الرئيس، مما يعني أن مقاليد الأمور بيد «صقور» النظام، على الرغم من أحاديث الخلافات في صفوف الحزب وضجة المذكرات التي قيل إن بعض المتململين من «شباب» الحركة الإسلامية رفعوها لأركان الحكم مطالبين بتقويم سلسلة من سياسات الفشل.
الحقيقة أن حكومة البشير مهما رفعت من شعارات السلام، فإنها تبقى حكومة حرب، لم يعرف السودان في ظلها سوى سلسلة من الحروب التي لم تنته، وباتت تهدد ما تبقى من البلد. فمنذ أن قفزت إلى السلطة بانقلابها العسكري وهي تؤجج في الحروب، وتزرع في بذور الخصومات والتباعد حتى أصبح السودان مساحات مشتعلة من الحروب الزاحفة في رقعة ممتدة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق مع مؤشرات على احتمال اندلاعها في مناطق أخرى. حاربت هذه الحكومة 16 عاما في الجنوب رفعت خلالها شعارات الجهاد ضد مواطنيها، واستعانت بمقاتلين من الجماعات الإسلامية في دول أخرى مثلما تكشف من الاعتراف المذهل للجماعة الإسلامية المصرية التي أقرت بخطأ تلك المشاركة باعتبار أنها أسهمت في ما آلت إليه الأمور اليوم، ورغم ذلك فإنها، أي الحكومة السودانية، فشلت في أهم واجب من واجبات الدولة، وهو الحفاظ على تراب الوطن.
الحكومات المركزية لا تحارب من أجل الانفصال بل من أجل الحفاظ على وحدة البلد وسلامة أراضيه، إلا حكومة البشير التي حاربت لكي ينتهي الوضع إلى انشطار عبر اتفاقية سلام حققت هدنة قصيرة لا سلاما، وهيأت للانفصال لا لاستمرار الوحدة. والغريب أنه بعد هذا المسلسل الطويل تعود الحكومة اليوم لتقرع طبول الحرب من جديد وتهدد بغزو الجنوب وتقول إنه يتآمر مع أطراف أجنبية لتقويض الحكم بالشمال من خلال دعم الحركات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وشن حرب اقتصادية من خلال وقف ضخ النفط.
قد يحتاج النظام لتذكيره بأن البشير هدد قبل عشرة أشهر بوقف تصدير نفط الجنوب عبر الموانئ الشمالية وذلك في إطار سياسة عض الأصابع بين الطرفين بسبب نزاع النفط. هذه التهديدات ارتدت على النظام؛ لأن الجنوب بعد مصادرة الخرطوم لعدد من شحناته النفطية في إطار النزاع المتفاقم بين الطرفين، لجأ إلى خيار شمشون فأوقف صادراته النفطية وأغلق حقوله، فكانت النتيجة ارتفاع الحرارة في دهاليز حكومة البشير التي تواجه أزمة اقتصادية ترفض الاعتراف بخطورتها وتحاول إيهام الناس بأنها ستعوض خسارتها من فقدان عائدات النفط التي ذهبت مع الجنوب بعد الانفصال، من خلال استخراج الذهب وتصديره.
واللافت أن الحكومة تتحدث عن «المعدن الأصفر» كحل لأزمتها لا عن الزراعة التي دمرت تماما في ظل هذا النظام، بما في ذلك مشروع الجزيرة الذي كان عماد اقتصاد السودان، وبعد صفقات مشبوهة بيعت فيها الكثير من أراضي البلد الذي أخشى أن يستيقظ أهله ذات يوم ليكتشفوا أنه لم يتبق لهم سوى الأراضي القاحلة و«عاصمة بالإيجار» بيعت أفضل المناطق والأراضي فيها لشركات أجنبية عبر سماسرة النظام في ظل فساد استشرى وبانت آثاره على أهل الحكم وبطانتهم.
النظام في ظل أزمته هذه، ومع تصاعد مؤشرات التذمر في الشمال، يندفع في خيار الحرب، خصوصا بعد أن أدت سياساته إلى استفحال العداء مع الجنوب، وإلى حروب جديدة في جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد دارفور، ومع هذا الاندفاع فإنه يأخذ البلد كله إلى الهاوية.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط