عبدالمجيد: الشاطر كان مطروحًا كرئيس توافقى

كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، منسق التحالف الديمقراطي ووكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، أنه كان هناك اتفاق مبدئي بين الإخوان والمجلس العسكري للتفاهم حول رئيس توافقي، وكان اسم خيرت الشاطر، مرشح الجماعة للرئاسة، مطروحا مثل منصور حسن، الذي تراجع عن الترشح بسبب استحالة تسويقه داخل الجماعة.
وأضاف في لقاء، اليوم الأربعاء، مع الإعلامية جيهان منصور ضمن برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، إن الإخوان الآن في لحظة ارتباك كبيرة، وفي الأسابيع الأخيرة حدث اختلال في أدائهم.
وأكد أن حالة المواءمة السياسية بين الإخوان والمجلس العسكري انتهت، وأن أي طرف منهما إذا اتخذ قرار بالتصادم مع الطرف الآخر فإنه بذلك يهدم المعبد فوق الجميع.
ورأى عبدالمجيد، أن فرصة "الشاطر" في الفوز ليست مضمونة وليست كبيرة، خاصة إذا استمر حازم صلاح أبو إسماعيل، في السباق الرئاسي.
وأكد عبدالمجيد أن موضوع حل البرلمان أسطورة لأن قانون الانتخاب المطعون عليه محصن بالمادة 38 من الإعلان الدستور التي تم تعديلها في سبتمبر الماضي.
من جانبه رأى الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أن خيرت الشاطر ترشح للانتخابات بغرض المنافسة وليس المناورة، مؤكد أن ذلك يأتي في إطار رغبة الإخوان المسلمين في التكويش على الدولة، فهم يرون أنفسهم أمام فرصة كبيرة ولا يريدون تفويتها.
وأشار السناوي إلى أن ترشيح الإخوان للشاطر كان صفعة للمجلس العسكري وليس صفقة كما يروج البعض، مؤكدا أن المجلس العسكري الآن في حالة خوار ويبدو ضعيفا، ولكنه في حالة الصدام مع الإخوان سيكون هو الطرف الأقوى، وستدفع الجماعة حينها الثمن غاليا.
من جانبه أكد اللواء الدكتور نبيل فؤاد، أستاذ العلوم الاستيراتيجية، أن الإخوان قاموا بترشيح خيرت الشاطر لمنصب رئاسة الجمهورية وكذا يريدون تشكيل الحكومة، خوفا من حل البرلمان المطعون عليه، وبالتالي عودتهم إلى المربع الصفر.
وبناء على التحليل السابق، رأى أستاذ العلوم الاستراتيجية أن الإخوان سيقاتلون قتالا شرسا من أجل فوز الشاطر برئاسة الجمهورية، حفاظاعلى مكاسبهم وخوفا من أن يعودوا "جماعة محظورة" مرة أخرى.
وأشار اللواء نبيل فؤاد إلى أن المجلس العسكري في يده كل الخيوط ولا يمكن أن يكون ضعيفا، هو يراقب فقط ويترك الأمور لتفاعلاتها، وسيتدخل في الوقت المناسب إذا ما وجد خطرا على مستقبل مصر، علما بأن لديه القدرة على حل أي مؤسسة بموجب الإعلان الدستوري الذي يعد امتدادا للحكم الرئاسي.