طالب محامون مصريون الفتاة اللبنانية منى مذبوح بمبلغ مليون دولار أمريكي على سبيل التعويض المؤقت، في اتهامها بنشر فيديو مسيء للمصريين ووصفهم بألفاظ نابية، ووصف النساء والرجال بتسهيل الدعارة في مصر والقدوم على أفعال الزنا والعهر. وأثارت تصريحات مذبوح حالة من الجدل والغضب بسبب الفيديو التي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، متطاولًة فيه على المصريين بعبارات وألفاظ بذيئة. الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وآثار حفيظة واستياء جموع المصريين، وانهالت عليها تعليقات السب، إضافًة إلى قيام محامين بتحريك دعاوى قضائية ضدها، تتهما بالتطاول على النساء والرجال في مصر. قدم البلاغ الأول سمير صبري المحامي، مؤكدًا في صحيفة دعواه أن منى مذبوح اللبنانية الجنسية، عند قدومها إلى مصر لاقت كل الترحاب من الشعب المصري التي تجرأت على سبه الآن، لافتًا إلى أن مذبوح نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو تطاولت فيه على نساء ورجال مصر خاصًة، وعلى الدولة المصرية عامًة، واصفًة النساء والرجال والدولة المصرية بألفاظ وصفات وعبارات يعف عن ذكرها اللسان، ويمتنع القلم عن كتابتها. وطالب صبري من خلال بلاغه، بإصدار أمر بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وضبطها وإحضارها للتحقيق معها فيما تضمنته ذكرة الشكوى، مؤكدًا على ضرورة تقديمها للمحاكمة العاجلة، وترحيلها إلى بلادها ومنعها نهائيًا من دخول مصر عقب تنفيذ العقوبة التي يقضي بها القضاء المصري. وأشار صبري إلى أن الفيديو تضمن عبارات وألفاظ مهينة لعموم الشعب المصري برجالها ونسائها ورئيس الدولة، وأن الفيديو تضمن عبارات تتهم نساء مصر بممارسة الدعارة والزنا والعهر، إضافًة إلى وصفها الرجال بالقوادين والعاهرين والحرامية والنصابين، فضلًا عن إهانة رئيس الدولة. فيما طالب البلاغ الثاني التي تقدم به عمرو عبد السلام المحامي، رئيس منظمة العفو العربية لحقوق الإنسان، بمخاطبة الموانئ الجوية والبحرية والبرية بإدراج اسم المشكو في حقها منى المذبوح على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. وأكد عبدالسلام على ضروة تكليف وزارة الداخلية بضبطها وإحضارها تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، مع إلزامها بتقديم تعويض مدني مؤقت، قيمته مليون دولار، كونها أضرت بالمصريين جميعًا. يذكر أن عددا كبيرا من الصفحات قدمت شكاوى على الفيديو لادارة الفيس بوك وتم حذفه من جميع المواقع.