أعلن الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، فشل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لعقدها، والمقرر له 1000 طبيب. وأوضح خيرى، فى كلمته، أن مهنة الطب تشهد العديد من الأحداث خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن النقابة لا تقف عن السعى فى الطرق القانونية للدفاع عن حقوق أعضائها. وبخصوص قضية إطلاق مسمى أخصائى على خريجى معاهد العلوم الصحية، فإنه تم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للجامعات، للحفاظ على وجود حدود واضحة بين مهنة الطب وباقى المهن المعاونة، لافتًا إلى أن النقابة خاطبت وزير الصحة لطلب منح خريجى معاهد العلوم الصحية مسمى آخر، والذى تم اقتراح أن يصبح مشرف تصوير طبي بالأشعة. ولفت إلى عقد اجتماع مع وزير الصحة، أمس الخميس، لعقد اجتماع مع وزير الصحة لبحث حل الأمر، قائلا:" أما أزمة الطبيب محمد حسن، فإننا نؤكد احترام الأطباء لكافة المهن، وتم عقد اجتماع مع النائب العام، مع النائب الدكتور مجدى مرشد، ووعد بدوره فى الوصول إلى حل، بجانب عدة مقابلات مع وزير الصحة، والذى تواصل مع عدد من الجهات، وانتهت إلى اجتماع الوزير مع الطبيب محمد حسن، ووعده بلقاء وزير العدل". واستطرد: "النقابة تتخذ كافة إجراءات الدعم القانونى للطبيب محمد حسن، ونسعى للقاء وزير العدل، ليس للتأثير على الحكم بل لتوضيح حقيقة المشكلة، ومد الاستئناف لمنح النقابة فرصة للوصول إلى حل".