اتصالات النواب تبدأ بمناقشة قانون "الوفد" حول حرية تداول المعلومات

كتبت ماجده صالح
بدأت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة مشروع القانون الذي قدمه نائب الوفد الدكتور محمد خليفة، و60 عضوا والذي أعده بيت الخبره البرلماني بحزب الوفد.
وبدأ خليفة حديثه قائلا "إن المشروع خاص بقانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم واتخاذ القرار وتتكون مواد اصدار القانون من 4 مواد توضح القرارات التي ستلغى بسبب صدور القانون ومواعيد تطبيق القانون وكذا صدور اللوائح والقرارات المنظمة له".
وأضاف "فلسفة مشروع القانون تقوم على فكرة تحويل مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلة وفقا لنصوص
المواد 215 و216 من الدستور، ويأتي هذا التحول لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته، وزيادة خدماته وموارده. ليكون منبر رئيسي لحرية تداول المعلومات".
كما يتضمن القانون تحقيق المبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة 68 منه والتي تضمن تداول المعلومات والأفصاح عنها وتؤكد على وجود قانون لتنظيم تلك التداول.
كما أكد نائب الوفد أن مشروع القانون يهدف الي تحويل مركز المعلومات إلي هيئه عامه مستقلة فنيا وماليا واداريا وتتبع رئاسة الجمهورية، وايضاً
تشكيل مجلس إداره للهيئة يكون دوره تحقيق الغرض التي قامت من اجله الهيئة ممثلا فيه كافه أجهزه الدولة الحكومية والنقابية والعلمية ومن الخبرات المتخصصين في تكنولوجيا تداول المعلومات . كما أن تكون الهيئة مصدراً رسميا يوفر المعلومات للمواطنين ومؤسسات الدولة.
كما يهدف الى إعداد خطط تحدٌيث الاداره وإعداد البرامج التنفيذية لهذه الخطط، بالاضافة الي إنشاء مراكز معلومات بكافة الجهات والهيئات والوحدات الحكومٌة، وايضاً التعرف علي توجهات الرأي العام للمواطنين بشأن بعض القضايا التي تشغل المجتمع، وإتاحه ما ٌتوافر من معلومات وبٌيانات وإحصاءات لمنظمات المجتمع المدنًي والأحزاب السياسية والنقابات ومجتمع المستفيدون وفقا للقواعد المتبعة. وايضا الاطلاع علي التجارب الدولية فًي مجال تطوٌير نظم المعلومات.