كتبت – إلهام حداد: يرفع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال الساعات المقبلة، تقريرا للحكومة، عن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة التى عقدت فى أديس أبابا أول من أمس، لوضع صياغة مشتركة للملاحظات الخاصة بكل دولة على التقرير الاستهلالى المقدم من المكاتب الاستشارية، وذلك لتقديم هذه الملاحظات مجتمعة إلى المكتب الاستشارى المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية لمعرفة الآثار السلبية للسد على دولتى المصب. ويأتى اجتماع الخبراء الفنيين بحضور وزراء الرى فقط، بعد محادثات بين وزراء الخارجية فى الدول الثلاث إثر عدم موافقة الجانب الإثيوبى على دعوة مصر للاجتماع على المستوى التساعى فى القاهرة، وترك الأمر للفنيين لمحاولة طرح أرضية مشتركة يمكن للسياسيين التوافق حولها فى اجتماع آخر «تساعى» مقرر أن ينعقد منتصف الشهر الجارى. وأوضحت المصادر، أن رؤية مصر من الدراسات تستهدف محاولة الخروج بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليه لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى فى مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة فى الدلتا وأى تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضاً. وينص إعلان المبادئ الموقع بين الرؤساء فى 2015 فى البند الخامس على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، التى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر وإخطار دولتى المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، ولضمان استمرارية التعاون والتنسيق بشأن تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتى المصب، لا بد من إنشاء الدول الثلاث من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينها، مؤكدة أن إعلان مبادئ وضع أطراً سياسية وقانونية تحكم التعاون بين الدول الثلاث. وكان السودان قدم مقترحا لإثيوبيا ومصر لدفع اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل إلى الأمام، حيث سيلتئم فى منتصف مايو الحالى فى أديس أبابا.