كتبت-فاطمة الصادق: ذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية، أن الشرطة الهندية ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية الاغتصاب الجماعي، والتي قتل خلاله فتاة، أُحرقت حتى الموت أمام أعين أسرتها. ويأتي ذلك بعدها جريمة شنيعة أخرى هزت البلاد، حينما قتل 18 رجلًا مطلوبين، فتاة في السادسة عشر من عمرها في ولاية جهارخاند. وتسببت هاتان القضيتان بموجة غضب شعبي في الهند بسبب سوء معاملة النساء والأطفال، وارتفاع معدلات الاغتصاب والتحرش، في ضوء العديد من قضايا الاغتصاب البارزة ، بدءًا من اغتصاب وقتل الفتاة في الثامنة من عمرها في كشمير. وفى أعقاب موجة من الاحتجاجات، أعلنت الحكومة الهندية، الشهر الماضي أنها ستطبق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال المدانين، كما أصدرت شروط الحد الأدنى للعقوبة، وأصدرت الأحكام المؤقتة أنه لا ينبغي أن تستغرق قضية الاغتصاب أكثر من شهرين بساحات المحاكم. وقال جنرال ثاجكور، المفتش العام لشرطة تشاترا " إنه لن يتم اطلاق سراح أي متهم من المتورطين في الحادث, وسنعمل على توفير الأمن الكامل لأفراد عائلة الضحية حتى يشعروا بالأمان". وكشفت تحقيقات الشرطة الهندية، أن 4 من الشباب، استغلوا غياب أسرة أحد الفتايات لحضور حفل زفاف، وتناوبوا اغتصابها بقرية بانشيات، وأثارت الواقعة غضب مجلس الشيوخ الهندي، وتم تغريم المتهمين 000 50 روبية (488 جنيهًا استرلينيًا) كتعويض، وهو مادفع الشبان الأربعة للتوجه لمنزل الضحية، والاعتداء على أسرتها وحرقها حية. وتدخلت الشرطة عقب قيام حاكم الولاية راجبار داس " بالتغريد على تويتر ، وأعرب عن حزنه على الحادث، كما اكد أنه لن يترك أي شخص متورط في الحادث. وقالت الشرطة إنه سيتم اتخاذ اجراءات ضد زعماء القرية لسوء تعاملهم مع مثل هذه القضية الخطيرة، كما أعلنت إدارة الدولة عن منحها أسرة الضحية تعويض قدرة دعم تعويض مالي قدره 250.000.