جدل واسع حول قانون التأمينات الموحد

إسلام أبوخطوة / إشراف نادية صبحي
سادت حالة من الغضب بين أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعد تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والخاص بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أنهم لا يريدون تحميل أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أن الحل يكمن فى استغلال 770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات واستثمارهم لكى يحقق عوائد جيدة.
النواب على ضرورة رفع زيادة المعاشات إلى 20% بدلاً من 15 %، مؤكدين أن قانون التأمينات الاجتماعية يهدف إلى حماية مصلحة وحقوق المواطنين البسطاء وأصحاب المعاشات الذى يبلغ عددهم 3 ملايين فرد، ومحاولة رفع المعاناة وتخفيفها عنهم.
القانون الجديد أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، عن طريق الدراسات المالية والاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى التى أعدتها منظمة العمل الدولية، على أن يتم دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعى، ويستهدف إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية.
وينص القانون على وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات على الأجر الحقيقى، كما ينص على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
كما يستهدف القانون حل أزمة التحويلات المالية بين صناديق التأمين الاجتماعى والخزانة العامة وفك علاقات التشابك المالى بين صناديق التأمين الاجتماعى والخزانة العامة، وذلك بما يسمح بسياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات بهدف تحقيق عوائد أعلى تسمح بالتمويل الذاتى لالتزامات نظام المعاشات وبرفع مستوى ما يوفره من مزايا بالإضافة إلى دفع وتنشيط النمو الاقتصادى.
وكانت الدكتورة غادة والى، قد صرحت سابقاً، بأن المعاشات شهدت زيادات ملحوظة ففى يوليو 2013، زادت المعاشات بنسبة 72.5%، ليصل إلى 9.4 مليون مستفيد، وبلغت تكلفة الزيادات حوالى 73 مليار جنيه مصرى، وأهم هذه الزيادات كانت خلال عام 2016/2017، بنسبة 10% بحد أدنى للزيادة 125 جنيهاً، واستفاد منها نحو 9٫4 مليون صاحب معاش، أما فى العام المالى 2017/ 2018
فتمت زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيهاً، واستفاد من هذه الزيادة 4 ملايين صاحب معاش، ويمثل الحد الأدنى للزيادة لأصحاب المعاشات المتدنية ما يزيد على 30%، وتم رفع المعاشات المنخفضة إلى 500 جنيه حداً أدنى.
و قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالى الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن القانون يتضمن ما تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن فى دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل، ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور أو تسريح عدد من العاملين لديه، كما اعتمدت الدكتورة غادة والى فى صياغة القانون على منظمات العمل الدولية والخارج على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.
من جانبه، أكد مسلم أبوالغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، رفضه قانون التأمينات الموحد، وذلك لعدة أسباب، منها رغبة وزارة التضامن فى عمل اشتراكات جديدة وتحصيل أموال من أصحاب المعاشات بهدف التغطية على ديونها الداخلية التى وصلت قيمتها ل720 مليار دولار بما فيهم ديون صندوق أصحاب المعاشات.
و طالب عبدالفتاح محمد، عضو ائتلاف دعم مصر، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن المهلة المحددة التى طالبوا بها انتهت دون فائدة، مشيراً إلى أن مشروع القانون هام جدًا خاصة للعامل حال تعرضه للوفاة لمساعدة ذويه، مطالبًا بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية.
وأشار عضو ائتلاف دعم مصر إلى أن التشريعات القائمة بشأن التأمينات
الاجتماعية صدر له ما يقرب من 25 حكمًا، و29 تعديلاً، مؤكداً أن قانون المعاشات الحالى يحتاج إلى تعديل، خاصة أن التأمين يتم على أجور متدنية، ما يكون له تأثير سلبى على المعاشات، مشددًا على ضرورة أن يكون التأمين على العامل وفقاً لما يتم تقاضيه بالكامل.
و قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب يحاولون بكافة الطرق تحقيق وضع أفضل لأصحاب المعاشات، كما لا يريدون تحميل الدولة أعباء مالية على الموازنة العامة، ولكن أزمة المعاشات يمكن حلها من خلال استغلال 770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات واستمرارهم بشكل يحقق عوائد كبيرة.
وأضاف: إن الحكومة تأخرت كثيرًا فى تقديم المشروع ما يضر بمصالح الملايين من أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن المهلة التى طلبتها الحكومة 30 يومًا وقد نفذوا، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة زيادة المعاشات من 15 إلى 20%.
فيما أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات ظل طوال الفترة الماضية، وبالتحديد من قبل الانتخابات الرئاسية محط اهتمام الأعضاء، وكثيرًا من الجلسات تم عقدها بهذا الشأن، وكانت قد طلبت الحكومة مدة شهر للانتهاء من المشروع وإرساله لمجلس النواب، ولكن حتى الآن لم يتم.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن النواب سيجبرون على مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، و80 عضواً آخر، حتى يتم إرسال مشروع الحكومة ويناقش المشروعين فى وقت واحد.
وأشار «المراغى» إلى أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد وعدت بإرسال مشروع القانون منذ سنة ونصف السنة، ولكن حتى الآن لم يتم، وتابع: «نحن نريد الوصول إلى مشروع قانون متوازن يحقق المصلحة العامة لأصحاب المعاشات والدولة فى نفس الوقت، كما سيتم دعوه المستفيدين من مشروع القانون وممثلى التأمينات الاجتماعية والنقابات والمجتمع المدنى وغيرهم لحلقة نقاش موسعة حول مشروع القانون».
ولا بد من ضمان الاستمرارية له فى تمويل تأمينات ومعاشات العاملين.. هذا ما أكده سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، حول قانون التأمينات الموحد، مشدداً على ضرورة إنهاء الاشتباك بين الجهات المختلفة فى شأن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما أشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين، إلى أنه لا يوجد غطاء تأمينى للعاملين المؤقتين بعد وصولهم سن المعاش أو تعويضات بعد إصابة العمل، مطالبًا الحكومة بسرعة إنجازه وإرساله لمجلس النواب لإقراره.
وأوضح «عبدالهادى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شدد على الاهتمام بتأمين العمالة المؤقتة لتحقيق الأهداف، وذلك ضمن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد فى كل الأشكال للبرامج التأمينية المتواجدة فى مصر.