حل أزمة السولار فى يد العسكر

اشتدت أزمة نقص السولار والبنزين وعجزت الحكومة على حلها بالرغم من مرور 10 أيام على الأزمة، وبلغت مداها بالإسكندرية بعد قيام سائقى الميكروباص بقطع طريق الكورنيش والطرق الرئيسية احتجاجاً على نقص السولار، ولولا تدخل ضباط المنطقة الشمالية العسكرية وضباط الشرطة لشلت الحياة تماماً. ونفس الشيء يحدث فى باقى المحافظات، فماذا تنتظر الحكومة بعد وقوع ضحايا نتيجة الشجار بين السائقين للحصول على لتر سولار أو بنزين؟
هل ستنتظر وقوع ضحايا جدد أم تتدخل بشكل فورى لحل الأزمة التى هى شريكة فى صنعها؟ فالقبض على تجار السوق السوداء على يد ضباط التموين يومياً لا يكفي! فلابد أن توازيه حلول أخرى تتمثل فى عودة الثقة مرة أخرى بين الجنزورى وحزبى الحرية والعدالة والنور لأن هذه المشكلة هى جزء أيضاً من الأزمة وتؤثر بشكل مباشر على قطاع البترول، أيضاً لابد أن ينتبه وزير البترول للتلاعب الذى يدبره بعض المفتشين ببعض الشركات لبيع السولار والبنزين بالسوق السوداء قبل وصوله لمحطات البنزين. نضيف إلى ذلك الحل الأكثر أهمية والأكثر فاعلية، وهو استيراد كمية أكبر من الاحتياجات الفعلية من الخارج ويتبعها إصدار تعليمات من المجلس العسكرى لجميع المناطق العسكرية بمتابعة ومراقبة خطوط سير وعمليات نقل السولار والبنزين من الميناء مروراً بشركات البترول، ثم إلى محطات البنزين، حتى نضمن وصول البنزين إلى المرحلة الأخيرة وهى المستهلك، بالإضافة إلى عمل مباحث التموين الذى أبلى بلاء حسناً خلال الأيام الماضية.
وبهذه الطريقة سنضمن حل الأزمة طالما تدخلت المناطق العسكرية والقوات المسلحة لتفويت الفرصة على المتلاعبين وكذلك جشع التجار من البيع بالسوق السوداء، ورغم علمى بأن هذه الأزمة مفتعلة وأن هناك أصحاب مصالح ومكاسب سياسية وراء الأزمة، إلا أن حلها كما قلت، لأن أزمتى البوتاجاز ورغيف الخبز بالإسكندرية سابقاً فى الشهور الأولى من الثورة وسبق أن أشرت إليها تمت إدارتها بهذه الكيفية كنموذج مصغر بعد قيام ضباط المنطقة الشمالية بإنهاء إضراب العاملين بالمطاحن ووضع حراسة عليها، وكذلك متابعة خطوط سير أنابيب البوتاجاز بحراسة الجيش من المنبع وحتى وصول الأنبوبة للمستهلك، فيمكن للمجلس العسكرى أن يعمم التجربة على مصر كلها بمراقبة عمليات النقل جميعها لحين وصول البنزين للمستهلك، ولا أرى فى ذلك غضاضة.. الأزمات لن تقف وسنخرج من أزمة لننتقل لأخرى والجميع مسئول حتى وصول السفينة إلى بر الأمان ولا يهم الآن من الأفضل أو الحزب الأقوى أو السيطرة لمن المهم أن يتنازل الجميع ونلقى بالصراعات جانباً من أجل مصلحة البلاد.