وزير البترول: مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية 2018

كتبت - سناء مصطفى:
عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للغاز اجتماعها السنوي بالقاهرة، برئاسة ديفيد كارول، رئيس الاتحاد، الذى نظمته جمعية الغاز المصرية عضو الاتحاد الدولى للغاز.
تم خلال الاجتماع استعراض التطورات والمتغيرات التي شهدتها أسواق الغاز الدولية، والتحديات التي تواجهها، وتوقعات العرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعى ومستويات الأسعار.
قام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بإلقاء محاضرة حول التطورات الحديثة التي شهدتها صناعة البترول والغاز المصرية، وخطوات تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، حيث أكد الوزير أن صناعة الغاز بمصر تعد الأقدم، حيث تم اكتشاف أول حقل غازى بدلتا النيل (أبو ماضى) منذ أكثر من 50 عامًا، وحينها كان الغاز يعتبر منتجًا ثانويًا للبترول، وبدأت تظهر أهميته بمرور الزمن.
وأضاف "الملا"، أن الغاز الطبيعى
يمثل نسبة أكثر من 75% من إجمالى احتياطيات مصر البترولية، و25% للزيت الخام، ما يجعله مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى، ولذلك اتجهت القطاعات المهمة والحيوية بمصر إلى استخدامه بشكل أكثر كثافة، مشيرًا إلى أن قطاع البترول شهد العديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة/ وتمكن من التغلب على التحديات التي واجهته بخطة استراتيجية/ تتكون من ركائز أساسية عدة، حظيت بأهمية قصوى، وهى ضمان أمن الطاقة والإمدادات للطلب المحلى، وتحقيق الاستدامة عن طريق تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية والحوكمة من خلال بناء كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، ولتنفيذ هذه الإجراءات تبنى القطاع
سياسة إصلاحية شاملة تتضمن تعديل بعض بنود الاتفاقيات، وتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، والبدء في إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأكد الوزير أن مجال الغاز شهد أهم النجاحات التي تم تحقيقها، حيث تمكن قطاع البترول من تقليل الفجوة بين العرض والطلب من خلال وضع 4 مشروعات غازية كبرى على الإنتاج، خلال عام واحد، وهى حقول ظهر وأتول ونورس وغرب دلتا النيل (شمال الإسكندرية)، بإنتاج مشترك حوالى 6ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وأن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018.
وأشار الوزير إلى أن صناعة الغاز بأنشطتها المختلفة شهدت نجاحًا آخر وهو التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمحافظات مصر المختلفة، حيث تمكن قطاع البترول من الإسراع في معدلات التوصيل، خصوصًا للمناطق الأكثر احتياجًا تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، حيث تم توصيل الغاز ل6ر2 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط، بنسبة 30% من إجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها منذ بدء نشاطه.