رفضا لسعر توريد القمح.. مزارعو سوهاج: لا يسمن ولا يغني من جوع

سادت حالة من الغضب بين مزارعي محافظة سوهاج بسبب الأسعار التي حددتها وزارة التموين هذا العام.
وجاءت الأسعار على النحو التالى:
قمح درجة 22.5 بسعر 570 جنيها ودرجة 23 بسعر 580 جنيها ودرجة 23،5 بسعر 600 جنيه يأتي ذلك في ظل زيادة أسعار المحروقات ومنها السولار الذي يستخدمه المزارعون في تشغيل جميع الآلات الزراعية المستخدمة في عملية الزراعة ما ساهم في زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة الأعباء على المزارعين وكذلك زيادة تكلفة الايدي العاملة ومشاكل السماد والمخصبات الزراعية.
ومساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلي من مديرية الزراعة بمحافظة هذا العام بلغت 205 ألف فدان موزعة علي مراكز المحافظة المخلتفة ، والمتوقع توريده خلال الموسم الحالي 140 ألف طن اقماح ، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي 2018 .
وقال عزت أحد المزاراعين بمركز المنشأة، إن سعر الطن هذا العام والذي اعلنته الدولة يتراوح ما بين 570 إلى 600 جنيهًا، وهذا لا يغني ولا يسمن من جوع، حيث إن الطن يُكلف المزارع ما يقارب من 600 جنيها، بالإضافة إلى أن تكلفة زراعة القمح تتزايد في كل عام عن الآخر من خلال زيادة أجور الايدي العاملة وكذلك زيادة أسعار السماد والسولار والنقل وطالب الحكومة بزيادة سعر الطن 700 جنيه لأن محصول القمح استراتيجى، مؤكدًا أن خسارة الفلاحين تهدد بعدم زراعة محصول القمح مرة أخرى.
وأضاف أحمد فقير، أمين الفلاحين بالمحافظة، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه مزارعي القمح بالظهير الصحراوي وهي عدم اعتراف الحكومة بهم أو بمحاصيلهم رغم انهم يقومون بزراعة مساحات شاسعة وتكبدهم مبالغ مهولة حيث يقومون بشراء الأسمدة والسولار من السوق السوداء لعدم وجود حيازات خاصة بالأرض التي يزرعونها ناهيك عن التكلفة الباهظة لتوصيل المياه لهذه الأرض عن طريق دق طلمبات ارتوازية على بعد أعماق كبيرة حيث تصل تكلفة الطلمبة الواحدة إلى أكثر من 300 الف جنيه وبعد ذلك يذوقون الأمرين لتسويق محصول القمح للتجار .
وتساءل فقير لماذا لا تقوم الحكومة بشراء الأقماح من مزارعي الظهير الصحراوي بدلا من استيراده من خارج البلاد طالما أنه مطابق للمواصفات والشروط وتخفيف العبء عن كاهل الفلاح البسيط الذي باع كل ما يملك واستدان لاستصلاح هذه الأرض وتمهيدها وجعلها صالحة للزراعة ولماذا تتركه فريسة سهلة ولقمة مستساغة ولعبة في أيدي التجار يواجه اطماعهم وجشعهم بمفرده ولماذا تقف الدولة في وجه مزارعي الظهير
الصحراوي بالمرصاد ولا تقنن له أوضاع الأرض التى رواها بعرقه ودمه وتوفر لهم السماد والسولار وتقوم بتوصيل المرافق لهذه للأراضي المستصلحة حتى نعوض الفاقد الكبير من المساحات الشاسعة لللأراضي الزراعية التي تم التعد عليها بالبناء والتجريف.
وقامت محافظة سوهاج هذا العام ضوابط لتوريد واستلام الأقماح تتضمن أن يتم توريد القمح المحلى إلى أقرب موقع تخزينى يتبع كلا من : الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، والشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و البنك الزراعى المصرى، على أن يكون الموقع التخزينى معتمدا من مديرية التموين ، والمختصة فى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التى يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة.
وكذلك السماح للجهات التى تقوم بتسويق القمح، بالمحافظات غير المنتجة للأقماح بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة للقمح، وتشمل الضوابط أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الاسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتى تم معاينتها واعتمادها مسبقا من مديرية التموين المختصة، متضمنا مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل اشتراطات قيام هذه الجهات بعدم استلام أقماح محلية فى الشون الترابية.
وتضمنت الضوابط ايضا الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلى الذى يتم توريده لحساب السلع التموينية وفقا لدرجة النظافة على أن تكون خالية من الرملة والزلط وعلى الجهات المسوقة استغلال كل السعات التخزينية المستوفاة لشروط التخزين طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة للتشغيل والاستفادة المثلى من هذه السعات.
كما شملت الضوابط حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة إلا فى حالة الضرورة القصوى لسعات تخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها،و تقوم بتأجير سعات تخزينية طبقا للشروط.
وأن تكون لصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب ومستوفاة لكل الشروط الفنية والإدراية لكل موقع " سجل تجارى – بطاقة ضريبية – تصريح مزوالة –
الإيجار مع صاحب المواقع مباشرة بدون وسطاء، تكون الجهة المسوقة، وأن تكون المواقع موثوق فى أدائها وأن تكون سمعتها طيبة ويوجد بها ميزان بسكول، وعدم التعامل أو تأجير مواقع تخزين القمح المحلى موسم 2018 والتى تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها فى الموسم السابق، وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد.
ومن بين الضوابط، عدم التعامل مع أى شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها " أقماح تموينية ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، استبعاد أى صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطاحن قطاع خاص لإنتاج الدقيق بنوعية: تموين 82%- حر 72 % " مالم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما و"نقرة" استقبال منفصلة تماما عن المطحن.
وأن تكون أولوية صرف الأقماح المحلية من هذه المواقع لمطاحن قطاع الأعمال العام وطبقا لما تقرره لجنة برامج القمح الرئيسية، ويتم إخطار الجهات المسوقة بذلك، فى حالة الاحتياج إلى الشون المطورة، يتم التأكد من أنها مغطاة بالكامل، والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية عند تأجير مواقع التخزين على أن يتم التأجير مع مالكى تلك المواقع.
وتضمنت الضوابط أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2018 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفتح الشون والصوامع والبناكر وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أى مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقا لأقدمية توريدها.
كما نصت الضوابط أن تقوم الجهات المسوقة بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عملية التوريد واستلام أكبر كميات، كما حظرت الضوابط: استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وأى أقماح مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقا للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012، والذى ينص على مصادرة الأقماح المحلية فى حالة خلطها بالمستوردة بمكان ضبطها.
وتضمنت الضوابط، تشكيل لجنة وفقا لقرار وزارى مشترك تختص بفرز واستلام الأقماح على أن يكون أعضاؤها على أعلى مستوى، ويكون لكل موقع تخزينى مستقل برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للصادرات والورادات، ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأمين الموقع التخزينى ومن مديرية الزراعة والجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن، كما حددت الضوابط عدم التدخل فى أعمال اللجنة بشأن تحديد درجة النظافة للأقماح الموردة وعلى الهيئة العامة للصادرات توفير الفرزين اللازمين لعملية الفرز فى الصوامع والبناكر والهناجر.
كما تضمنت الإجراءات، أن يكون البنك الزراعى المصرى مسئول من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية والكميات الموردة إلى شون البنك من التعاونيات وإجراءات المطابقات اللازمة معها.
وشدد الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج علي كل الوحدات المحلية للمراكز والقري بنطاق المحافظة بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2018 ، والتى تتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام محصول القمح المحلي الذي بدأ من يوم 15 أبريل ويستمر حتي 15 يوليه القادم .