"بنو وطني.. هذا يوم تشرق فيه شمس الحرية الساطعة على وطنكم، فلا يخفق فيه إلا علمكم، ولا تعلو فيه إلا رايتكم...هذا يوم الحق؛ تدوي فيه كلمته، ويوم الاستقلال تتجلى عزته، يوم يرى الباطل فيه كيف تزول دولته، وكيف تضمحل جولته. هذا يوم النصر العظيم والفتح المبين". بهذه الكلمات الحماسية، بالغة القوة والجمال، هنأ شكري القوتلي الشعب السوري بتحقيقه الاستقلال، وحصوله على الحرية، في يوم الجلاء، الذي تحل ذكراه اليوم، 17 أبريل. قبل الحرب، عام 2011، كانت للشعب السوري في الاحتفال بيوم الجلاء، أو العيد الوطني لسوريا كما يسميه البعض، طقوسا خاصة، فكانت تفرد مساحات كبيرة للأطفال، تنصب فيها الألعاب، كما يحتفل الكبار في الساحات العامة، وتردد الإذاعات الأغاني الوطنية، التي تجد صدى في الميادين العامة. يحتفل الشعب السوري كل عام، وتحديدا في السابع عشر من أبريل، بتحرره من الاحتلال الفرنسي، الذي سيطر على الأرض لأكثر من ربع قرن، وذلك بعد حبل طويل من نضالات الشعب العربي السوري، ضد كافة أشكال وممارسات الاحتلال، التي مارسها الفرنسيون وحلفاؤهم هناك. رحلت القوات الأجنبية عن أرض سوريا عام 1946، ليصبح يوم رحيلها عيدا للجلاء، يحتفل به الشعب العربي السوري في كل سنة، مع إطلالة الربيع، حيث يستذكر أبناؤه، كبارا وصغارا، يوم استعادتهم حريتهم. يقول محمد الراعي، مهندس سوري يقيم في حلب، إن ذكرى العيد الوطني لسوريا، ما زالت قادرة حتى الآن على شحذ الهمم، فنحن نعرف أن شعبنا البطل لا يمكن هزيمته، وأن هذا الشعب الذي قهر الاستعمار لمئات السنوات، قادر على التخلص من حفنة الإرهابيين الذين يحاولون إسقاط سوريا. ويضيف الراعي، في تصريحات خاصة ل"سبوتنيك"، أن سوريا في الذكرى ال72 للتحرر من الاستعمار، ما زالت قادرة على التصدي لكافة أشكال العدوان الجديدة، على الرغم مما لحق بها خلال السنوات الأخيرة من دمار وخراب وإرهاب، وجيشنا يثبت للعالم كل يوم أنه على قدر المسؤولية الملقاة عليه. وعن طبيعة الاحتفالات بالعيد الوطني لسوريا، أوضح الراعي أن كثير من الجاليات السورية بالخارج تحتفل بيوم الجلاء، سواء في السفارات أو في التجمعات السورية، وفي الداخل أيضا يحاول البعض بث الحماس، ولكن ظروف الحرب تمنع حدوث المظاهر الكبرى للاحتفالات. كان وقع الاحتلال الفرنسي ثقيلا على السوريين، الذين قاوموا السيطرة العثمانية للتمتع بالحرية، خصوصاً أن الاستعمار الفرنسي ترافق مع جملة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، التي اتسمت بالقسوة الشديدة، لخنق روح الثورة والاستقلال لدى الشعب، بجانب عملها على على امتصاص خيرات البلاد، ونهب ثرواتها. لذلك، انتفض السوريون، فبدأت الثورة الأولى عام 1922، بقيادة سلطان باشا الأطرش في جبل العرب، حيث قامت السلطات الفرنسية باعتقال المناضل أدهم خنجر، في دار سلطان باشا الأطرش وكان غائبا عنه، واندلعت على إثر ذلك معارك دامية مع القوات الفرنسية استخدمت فيها الطائرات وحقق الثوار فيها انتصارات أذهلت الفرنسيين. ورغم توقف الثورة بعدها بعام، اتخذت سلطان الاحتلال إجراءات وحشية، كانت سببا في اندلاع الثورة مرة أخرى عام 1925، بعدما عينت سلطات الاحتلال حاكم فرنسي طاغية، هو الجنرال كاربيه، الذي اتبع سياسة البطش بزعماء الجبل ورموزه الوطنية، وعندما أرسل كاربيه جنوده لدار سلطان باشا الأطرش ليطلبوا منه موافاة القائد الفرنسي في السويداء، ألقى أبناء الجبل القبض عليهم، ومن هنا اندلعت الثورة في السويداء، وتوالت المعارك الطاحنة، وأبيدت كثير من الحملات التي حاولت فك حصار القلعة. وفي 23 أغسطس/ آب 1925، أصدر سلطان باشا الأطرش منشوره الشهير إلى الشعب السوري، الذي أعلن فيه بيان الثورة السورية الكبرى ومطالبها. وعلى إثر هذا البيان التحقت أحياء الشاغور والميدان في دمشق بالثورة، التي امتد لهيبها لبساتين الغوطة ورياضها، وامتدت الثورة لجميع أنحاء دمشق وجبل العرب وجنوب سوريا، وتوالت المعارك بين الثوار والقوات الفرنسية. عندما وجد الفرنسيون أنهم يخسرون سيطرتهم في سوريا، جندوا عشرات الألاف من أبناء شعبهم، ودخلوا في حماية المدرعات والطائرات الحربية، ما مكنهم من قمع الثورة في إبريل1927، وأجبروا الثوار وقادتهم على المغادرة إلى الأردن وفلسطين ومصر. ورغم توقف الثورات المسلحة، تواصل نضال الشعب السوري سياسيا من أجل الاستقلال، حيث تشكلت الجمعية التأسيسية، وبدأت أولى جلساتها في 9 يونيو1928 وترأسها هاشم الأتاسي، حيث اقترحت الدستور، الذي صاغته لجنة يرأسها المناضل إبراهيم هنانو، وتألف الدستور من 115 مادة، أبرزها مادة اعتبرت سوريا دولة واحدة غير قابلة للتجزئة، وأن نظام الحكم جمهوري برلماني. رفضت فرنسا بنود الدستور، وساومت على إلغائها، فيما رفضت الجمعية التأسيسية إلغاء أي منها، مما دفع بسلطات الاحتلال إلى تعطيل الجمعية، وفي 1930 أجرت فرنسا محاولة ثانية للوصول إلى تسوية مع القوى الوطنية السورية، بالاعلان عن دستور جديد يتألف من نفس مواد الدستور القديم، مضافا إليه مادة تقضي بوقف تنفيذ المواد التي تمس صلاحيات الانتداب، ما أدى بالشعب السوري إلى الانتفاض مجددا، وعمت المظاهرات والإضرابات مختلف أنحاء البلاد. بعدها بسنوات، عندما نجح الملك فيصل الأول (ملك سوريا السابق)، والذي كان قد أصبح ملكا للعراق، في عقد معاهدة مع بريطانيا منحت العراق بعض الحقوق في الاستقلال، ما ترك أثرا كبيرا في سوريا، وأصبح المطلب الشعبي للحركة الوطنية عقد معاهدة مع فرنسا على غرار المعاهدة العراقية البريطانية، وبعد مفاوضات استمرت 6 شهور، توصل الوفد السوري المفاوض مع الحكومة الفرنسية، إلى عقد المعاهدة المعروفة بمعاهدة عام 1936. ورغم أن المعاهدة لقيت اعتراضات شتى، بدعوى أنها تعطي صفة شرعية للانتداب الفرنسي، إلا أنه على إثر المعاهدة انعقدت في سوريا انتخابات لتشكيل مجلس نيابي سوري، فازت الكتلة الوطنية بأغلبية مقاعده، بعد هزيمة أعوان الاحتلال، ما أثار حفيظة فرنسا، ورفض الموظفون الفرنسيون تسليم سلطاتهم للحكومة المنتخبة، وتردت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن حلت السلطات الفرنسية البرلمان السوري المنتخب، وعاد الاستعمار من جديد. كانت الحرب العالمية الثانية قد ألقت بظلالها على العالم آنذاك، ودخلت قوات الحلفاء في حرب مع قوات المحور، وشهدت سوريا صراعا بين القوات الفرنسية التي كانت تابعة لحكومة فيشي (الموالية للألمان) وقوات حكومة الجنرال ديغول (المتحالفة مع الحلفاء) حيث تمكنت القوات المتحالفة من إخراج قوات فيشي من سوريا في يوليو1941، وعلى إثر ذلك أذاع (ديجول) بيانه الشهير الذي وعد فيه سوريا ولبنان بالاستقلال وحق تقرير المصير. وبناء على ذلك، أجريت عام 1942 انتخابات نيابية فازت فيها الكتلة الوطنية، وفي أغسطس 1943 انتخب شكري القوتلي رئيسا للجمهورية السورية، وتألفت حكومة جديدة برئاسة سعد الله الجابري. ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية من نهايتها، حاولت فرنسا أن تعيد سيطرتها الاستعمارية على سوريا، فاندلعت الاضطرابات في كافة أنحاء سوريا، وواجهت فرنسا الاحتجاجات بقوة مفرطة، مرتكبة مجازر ضد المدنيين. ورغم توالي الأحداث صعودا وهبوطا، إلا أن القدر حمل لسوريا بأيدي أبنائها الكثير بعدها، حيث تتويجا لنضال طويل مليء بالتضحيات، خرج آخر جندي أجنبي من الأراضي السورية في 17 أبريل1946.
