ممثل"الدستورية العليا"ينسحب من التأسيسية

اعتذر المستشار ماهر سامي رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة عن مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية؛ في أعمال اللجنة التأسيسية للدستور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية، صباح اليوم الأبعاء للرد على بيان جماعة الإخوان والذي اتهم المحكمة بتبعيتها للسلطة التنفيذية الممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته الحاكم الفعلي للبلاد، وأنها فاقدة لاستقلاليتها.
وحول أسباب عدم المشاركة أكد سامي أن الحالة السيئة التي وصلت إليها الأحداث في مصر وتشابك القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية هو السبب الرئيسي في هذا الاعتذار، مشيرا إلى أن الأوضاع والارتباك والشكوك التي تحوم حول صحة إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، هو الأمر الذى دعا المحكمة الى اتخاذ قرار بأن تنأى بنفسها عن الخلاف.
وأكد المتحدث الرسمي أن ما تردد في وسائل الإعلام على لسان بعض القوى السياسية حول سيطرة المجلس العسكري على قرارات المحكمة بشأن قانون مجلس الشعب "مغلوط" لان القضاة لا يمكن السيطرة عليهم بأي حال من الأحوال سواء من خلال تهديدهم أو إغرائهم.
وأوضح أن القضاة غير قابلين للعزل بمقتضى الدستور، وأنهم في أعلى منصب ولا يوجد منصب يغري أي قاضٍ.
وشدد سامي على أنه لا توجد أي سيطرة أو تأثير من أي جهة في الدولة على القضاة، مؤكدا أن هناك هجمة شرسة على المحكمة الدستورية، حيث أوضح أن الإعلام والصحافة تقوم أحيانا بتضخيم الوضع مما يؤدي لهذا الاشتباك وتصعيد الموقف بهذه الطريقة.
وأكد أن كل ما يحدث هي محاولات فاشلة للنيل من المحكمة الدستورية، مشيرا إلى ان جموع الشعب المصري تثق في المحكمة والقضاء المصري.
وكان العديد من الشخصيات العامة من داخل وخارج البرلمان قد أعلنوا انسحابهم من المشاركة في الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد، كما أعلن أكثر من حزب سياسي مقاطعة اللجنة من بينهم حزب الوفد .