تونس تحيل 33 مسئولًا للقضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أحالت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، اليوم الجمعة، 33 مسئولاً إلى القضاء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 1991 .
يذكر أن الهيئة معنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بشأن اتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1956- 1987)، وزين العابدين بن علي (1987- 2011)، وفترة مابعد ثورة 2010 إلى نهاية ديسمبر 2013.
وصرحت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الهيئة في العاصمة تونس، أن هذا الملف تمت إحالته إلى وكيل
الجمهورية بولاية نابل، وسيقوم بإحالته للدوائر القضائية المختصة.
وأوضحت سهام بأن المتورطين في تلك الانتهاكات ينتمون إلى وزارات الداخلية والعدل والصحة وعديد من شرائح المجتمع.
ووصفت بن سدرين، الجرائم المرتكبة بأنها "جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط أبدا بمرور الزمن، ولها درجة من الخطورة تجعل القضاء ينظر لها وفق النصوص القانونية التونسية والدولية التي صادقت عليها البلاد".
وشددت على أن "كل الأدلة
متوفرة في هذه القضية، وهناك وثائق تفيد بانخراط المتهمين في عملية التعذيب والقتل والتغطية على الجريمة".
وأشارت إلى أن الهيئة أحالت، قبل أيام، "قضية أولى يتورط فيها 14 شخصا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى الدوائر القضائية بقابس، وتم تعيين جلسة محاكمة في شأنها، في 29 مايو المقبل".
وتنظر هيئة الحقيقة والكرامة الإنسانية، في أكثر من 63 ألف ملف يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وأوضح نائب رئيس هيئة الحقيقة، محمد بن سالم، خلال المؤتمر الصحفي، أن "القضايا المحالة على الدوائر القضائية الأكثر خطورة وفظاعة، وتورّط فيها مسؤولون أعلى درجة، وتحتوي أدلة كافية لإثبات الاتهامات".