عنتيل بنها.. من أمن الجامعة إلى قضبان السجون

كتبت- شيماء سبع:
هانت في أعينه كافة مبادئ المُجتمع وقيمه، وانهارت لديه كافة أخلاقياته وثوابته، تخلي عن منصبه الإداري في حماية الحرم الجامعي منبر التعليم والتنوير كما يُفترض أن تكون، وأنصاع وراء شهواته، في إقامة علاقات جنسية غير شرعية بسيدات، ومن ثم تصويرهن في أوضاع مُخلة، لابتزازهن فيما بعد أو لإثبات رجولة مزيفة.
"أنه "زين العابدين س"مدير الامن الإداري السابق للحرم الجامعي بجامعه بنها" والمعروف أعلاميا ب "عنتيل جامعة بنها"، والذي قضت محكمة جنح بندر بنها،اليوم ، بحبسه عاما مع النفاذ والتعويض المدني المؤقت للمدعين بالحق المدني في واقعة الفيديوهات الجنسية داخل الحرم الجامعي.
ترصد "بوابة الوفد من خلال السطور القادمه رحلة عنتيل جامعة بنها" من أدارة أمن الحرم الجامعي إلى البرش.
البداية كانت في أكتوبر الماضي من العام المنصرم ،حيث عاشت الجامعة أزمة حقيقية، وذلك بعد كشف فضائح مدوية لمُدير الأمن الإداري بها، والذى عُرف إعلاميًا ب "عنتيل جامعة بنها"، بعد تداول فيديوهات إباحية فاضحة تم تسريبها له على مواقع التواصل الاجتماعى، تجمعه مع موظفات وطالبات وعضوات هيئة تدريس بالجامعة، وسيدات أُخريات من خارج نطاق الجامعة.
كان مصدر هذه الفيديوهات هاتفه الخاص، قام باستعماله لتصوير ضحاياه بنفسه خلال تلك اللحظات التي سيطر فيها الشيطان، داخل مكتبه بالجامعة، وهو الأمر الذى أثار غضب الأهالى والطلاب داخل الحرم الجامعى.
وبالبحث في تفاصيل جريمة بنها، يظهر جليًا بأن ما أقدم عليه "زين العابدين.ع" كان مُرتبًا ومُنظمًا بأن يسير لصالحه ولحماية مصالحه، فقد استخدم الابتزاز الجنسي للتلاعب سواء في مُناقصات خاصة بالجامعة مثل:"توريد كاميرات المراقبة وطفايات الحريق والحاسب الآلي"، أو من جانب تحصيل مُكافآت وصرفها دون وجه حق، والحصول على رشاوى مالية وجنسية، مُقابل تعيين أفراد وموظفين بالجامعة ورشاوى من الطلاب الوافدين بالجامعة مقابل تقديم بعض الخدمات ولكن جاءت القشة
التي قسمت ظهر "زين العابدين" بكشف وافدة عربيه عن حقيقه الامر بعد ان استغلها ماديا وفي نفس الوقت تم نشر تلك الفيديوهات والتسجيلات ،الامر الذى أثارفيه الرأي العام داخل الجامعة وخارجها، و تبين أيضا تورط المتهم في وقائع فساد مالي، الامر الذ ي جعل الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها،يامر بإحالة المتهم والواقعة برمتها إلى النيابة الإدارية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، وتم إيقافه عن العمل.
وفي السياق ذاته تم إحالت الواقعة إلى نيابة بندر بنها للتحقيق في شقها الجنائي، والتي وجهت إليه تهمة التعدي على حرية الغير والتسجيل دون اتباع الإجراءات القانونية، أما المتهم أنكر كافة الإتهام الموجهة اليه، مشددًا أنه لم يأتي بفعل فاحش، مؤكدًا أنه ليس الشخص الموجود في الفيديوهات المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الواقعة لا تمت له بصلة سواء من قريب أو بعيد، لتقرر النيابة إرسال الفيديوهات والمكالمات الجنسية ل"عنتيل جامعة بنها» إلى خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها وبيان ما إذا كانت تخص مسؤول الأمن الإداري من عدمه، بعد أن أنكر المتهم الفيديوهات، واصفا إياها بأنها «كيدية»أثناء التحقيقات.
وفي سياق متصل باشرت النيابة التحقق مع المتهم في واقعة فساد مالي تقاضي المتهم مبلغ 215 ألف جنيه من وافده عربية تدعى "ن. م" كويتية الجنسية، وقيامه بفصل فرد أمن يدعى "ع. أ" فصلًا تعسفيًّا، نظرًا لرفضه تلك الممارسات المخلة بالشرف، وشهادته أمام النيابة العامة بحدوث مخالفات، ورفضه الاشتراك فيها، والإبلاغ عنها.
الي ان امرت النيابة في ختام تحقيقاتها إحالة تلك الدعوى التي حملت
رقم 461 جنح قسم بنها المتهم فيها رئيس الأمن الإداري بجامعة بنها للمحكمة، بعد أن وجهت له تهمة «ارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة.
واستمعت المحكمة خلال نظر الدعوى إلى طلبات فريق الدفاع عن المتهم، والذي طلب بتحريك دعوى مدنية بالتعويض من المتهم ضد جامعة بنها، مطالبًا فيها بتعويض 10 آلاف جنيه مبدئيًا، كما طلب دفاع المتهم ضم صورة رسمية من تحقيقات النيابة الإدارية بقسم ثالث بنها في القضية 926 سنة 2017، والتي أجريت إداريًا في الوقائع المنسوبة للمتهم.
لتقرر محكمة جنح بندر بنها، تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"عنتيل جامعة بنها»، إلى جلسة 21 مارس الجاري، للاطلاع وسداد الرسوم، والإعلان بالدعوى المدنية من المتهم ضد جامعة بنها.
وفي 21 مارس 2018استمعت المحكمة إلى فريق الدفاع عن المتهم، والذي دفع بانتفاء التهم الموجهة له في أمر الإحالة، كما تم الدفع بفبركة التسجيلات والفيديوهات المحرزة في الواقعة، وأنه تم تركيبها والتلاعب بها بوسائل التكنولوجيا الحديثة، للزج بالمتهم في القضية لوجود خلافات بين المتهم وعدد من شهود الإثبات في الواقعة.
وقال فريق الدفاع، في مرافعته، إن تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة والإدارية لم تستطع الجزم بارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة له في أمر الإحالة، كما لم تستطع تحديد شخصية السيدات التي ظهرن بالفيديوهات لتقديمهن للمحاكمة مع المتهم لتكتمل أركان القضية، حيث قالت تحريات المباحث «أشيع عن المتهم علاقاته النسائية»، رغم أن وظيفته تحتم عليه التعامل مع سيدات وطالبات وعضوات هيئة تدريس في حدود العمل المنوط به كمدير لأمن الجامعة وهو أمر طبيعي في حدود وظيفته.
وأكد الدفاع أنه لا توجد جريمة وأن الاتهام كيدي ويرجع لوجود خلافات شخصية مع بعض الأشخاص، وهو الأمر الذي دفعهم لفبركة الفيديوهات والتسجيلات، كما أن تقرير الإذاعة والتليفزيون عن الواقعة لم يجزم بتحديد شخصية الشخص والسيدات المتواجدين في الفيديوهات المنسوبة للمتهم.
وانتهت الجلسه بتحديد محكمة جنح بندر بنها، 11 أبريل للنطق بالحكم،في قضية الفيديوهات الجنسية لمدير الأمن الإداري السابق بجامعة بنها، والمعروفة إعلاميا ب«عنتيل جامعة بنها»،
واليوم قضت محكمة جنح بندر بنها، ، بحبس "زين العابدين .س"، مدير الأمن الإداري الأسبق بجامعة بنها، عاما مع النفاذ والتعويض المدني المؤقت للمدعين بالحق المدني في واقعة الفيديوهات الجنسية داخل الحرم الجامعي.