وزارة الاستثمار تتفق مع الصناديق العربية على دعم مبادرة الرئيس لإعمار سيناء

كتبت - نيفين ياسين:
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا مع رؤساء صناديق التمويل العربية، على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي لمؤسسات التمويل العربية، المنعقد بالبحر الميت فى الأردن، حيث تم الاتفاق على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء، التي يتم تنفيذها حاليًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.
حضر الاجتماع، رؤساء ومديرو 4 صناديق عربية، هم: عبداللطيف الحمد، مدير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور عبدالوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، وممثلون عن صندوق أبو ظبي للتنمية، حيث أكدت الصناديق العربية، حرص مؤسساتهم على توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية، التي يتم تنفيذها في إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، باعتبار أن هذه المنطقة تمثل بُعدًا رئيسيًا في الأمن القومي المصري والعربي، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء، الذي يجرى تنفيذه حاليًا.
اتفقت الوزيرة مع رؤساء الصناديق العربية، خلال الاجتماع على تسريع وتيرة العمل، وإنهاء الإجراءات اللازمة لتكثيف عملية التنمية في سيناء، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات التنموية
المختلفة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ في المشروعات كافة بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.
أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصريةتدعم أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية، وأنه يتم بصفة دائمة مراجعة استراتيجية التعاون مع كل مؤسسة من تلك المؤسسات بهدف ابتكار قنوات تعاون جديدة تسهم في دعم الثقة في المستقبل، وتنمية التعاون القائم حاليًا.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى رؤساء مؤسسات التمويل العربية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في إتاحة التمويل للمشروعات التنموية، التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على مؤشرات نمو الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
ذكرت الوزيرة، أن الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة حاليًا بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية في الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة الى الجهود التي تمت من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وخلق البيئة المواتية له تشريعيًا ومؤسسيًا، وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية،
وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، التي أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل من مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وطرحت الوزيرة خلال الاجتماع، بحضور ممثلين عن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المشروعات الجديدة، التى يمكن للصناديق العربية المشاركة فى دعمها فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، باعتبار أن هذه المشروعات تمثل أولوية تنموية في خطة الدولة، وهو ما رحبت بها الصناديق العربية، وسيتم خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء ضخ التمويلات، والمنح اللازمة لذلك.
في سياق متصل، وافق مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، على 3 منح، بقيمة 825 دينارًا كويتيًا، بما يعادل 2.8 مليون دولار، وهي منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتى للإسهام فى تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وكذلك منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارسيا فى القاهرة، وأيضًا منحة بقيمة 225 ألف دينار كويتى، لدعم الأمن الغذائى في عدد من الدول، ضمنها مصر.
وكانت مصر والكويت وقعتا في بداية اجتماعات الصناديق العربية على اتفاق لاستكمال تمويل مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، حيث وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر، مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية، وتتضمن زيادة في قدرة المحطات لتكون 20 ألف م3/ يوم لمحطة أبو زنيمة، و15 ألف م3/ يوم لمحطتي دهب ونويبع، و10 آلاف م3/ يوم لمحطة رأس سدر.