تأجيل دعاوى «رسوم العمرة»

كتبت - سامية فاروق:
أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، 15 دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة ممن قام بأدائها فى السنوات الثلاث الماضية، أو قام بأدائها مرتين فى عام واحد، لجلسة 15 مايو المقبل، لحين إعداد تقرير هيئة مفوضى
الدولة.
وكان عدد من أصحاب الشركات السياحية، قد رفعوا الدعوى، مطالبين ببطلان قرارات وزارة السياحة، التى تضر بهم وبالشعب، وضمت المحكمة الدعاوى معًا ليصدر بها قرار واحد. كما أقام الهيثم هاشم سعد، المحامى، دعوى قضائية، واختصمت وزيرة السياحة بصفتها.
وأكد «الهيثم» أن القرار جاء مخالفًا للدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، ما يجعل القرار مشوبا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا.
وقال «هاشم» إن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية؛ حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة، وهو مخالف لما هو مستقر عليه.