مدير معهد البنك الدولى يدعو إلي مبادرة دولية ملزمة لمحاربة الفساد

دعا دانيال كوفمان مدير معهد البنك الدولي الاسبق وعضو منتدى البحوث الاقتصادية الى تطبيق مبادرة دولية ملزمة لمكافحة الفساد فى كافة الدول علي ان تكون فى صورة اتفاقية
ملزمة على غرار مبادرة الإصلاح المالي التي طبقتها الولايات المتحدة على شركات التعدين و المناجم و التى ألزمتها بالافصاح عن المبالغ التى حققتها لادراجها فى البورصة.
وشدد علي ضرورة مراجعة اجراءات تنظيم المناقصات بما يعمل على الحد من الفاسد الذي يشوب بعضها.
واكد خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الثامن عشر للمنتدى البحوث انه لا يمكن ان نرتكن الي هيئة او مؤسسة لاجتثاث الفساد ولكن لابد من مراعاة العدالة الانتقالية ومحاولة استرجاع المبالغ التى تم تهريبها فى ظل انتشار الفساد ومراجعة عمليات الخصخصة غير العادلة وملاحقة عمليات الفساد الكبيرة ان محاربة الفساد خاصة فى سوء الادارة والتى ظهرت في اعقاب التحول السياسي في مصر وتونس والانتقام من رموز النظام السابق قال إنه وحول ما اثير مؤخراً من مبادرات من مصالحه مع بعض رموز النظام القديم فى مصر اوضح انه يجب التفرقة بين الحالات مع امكانية التغاضي عن بعض الحالات ولكن هناك قضايا تؤدي الى هدم النظام الجديد والتى لا يمكن السكوت عنها بل لابد من تطبيق العقوبة عليها والتعامل معها بحزم حتي لا تضيع مصداقية وهيبة الدولة.
وأشار الى وجود ستة معايير اساسية لمتابعة الفساد في الدول او المؤسسات العاملة فيها تتضمن مدى توافر المسالة الديمقراطية وحق الافراد فى التعبير عن آرائهم في الاقتصاد السياسى وكفاءة الحكومة الى جانب جودة الاطار التشريعى لضمان سيادة القانون مشيرا الى ان السيطرة على الفساد تتحقق فى ظل جودة تطبيق القانون.
وشدد كوفمان على ضرورة توافير الشفافية الكاملة وتحرير الصحافة من القيود الواقعة، مشيرا الى انها شروط اساسية لتقليل الفساد داخل المجتمع الى جانب توافر وسائل ردع وقانونية لمنع انتشار الفساد.
وقال الدكتور بول كولير أستاذ بجامعة اكسفورد ان القضاء على الفساد فى دول الربيع العربى ستعتمد الزعماء القادمين.
واشار كولير الى أن تكلفة الفساد تمثل عبئاً كبيرة على اى دولة، موضحا انه فى ظل انتشار آليات الفساد يصبح التنافس بين الشركات فى المناقصات ليس على اساس توفير الجودة للمشروع القائم ولكن مدي وجود علاقة مع الموظفين المسئولين عن المناقصة.
واشار إلى وجود فارق بين العاملين فى القطاع الخاص حيث يتطلع القائمون بالاعمال فيه الى تحقيق اعمال ناجحة على عكس العاملين فى القطاع الحكومي.
مشيرا الى ان العبء يقع على القيادات داخل الحكومة لتحفيز الافراد على العمل وتوفير المناخ الملائم لهم، فضلا عن اهمية متابعة ومراقبة اداء الاعمال بشكل مستمر.
وقال الدكتور احمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية إن الفساد غير أخلاقي، مشيرا الى آثاره السلبية على التنمية الاقتصادية، حيث يؤدي إلى نشر أخلاقيات العمل السلبية بالإضافة إلى هدر وسوء تخصيص الموارد، فضلاً عن سوء توزيع الدخل والثروات.