رفض استعادة قطاع الأعمال العام للتبرعات الخيرية

دخلت أزمة شركات قطاع الاعمال العام مع مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع مرحلة جديدة من خلافهما حول تبرعات الشركات الخيرية للمؤسسة .
رفضت وزارة الشئون الاجتماعية الموافقة على استرجاع الشركات القابضة والتابعة لقيمة تبرعاتها الخيرية الى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع باعتبارها جمعية خيرية أهلية مشهرة ودخلت التبرعات وإجماليها 240 مليون جنيه فى حساباتها منذ أكثر من عامين ، فى حين أرسلت وزارة قطاع الاعمال مذكرة الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء للمطالبة باسترداد الأموال التى سبق التبرع بها سواء من الشركات القابضة أو التابعة.
جاء فى المذكرة التى أرسلها المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والوزير المفوض على قطاع الاعمال العام وقتها انه نظرا لملاحظة الجهاز المركزى للمحسابات بشأن التبرعات التى قامت بها الشركات لمؤسسة المصرى واعتراض أعضاء من الجهاز على هذه التبرعات لأنها تمت من خلال المال العام فإن الشركات تطالب باسترجاع ما تم دفعه مرة أخرى ووافق الدكتور كمال الجنزورى على استرجاع الاموال .
ومن جانبه نفى المهندس عادل الموزى أن تكون هناك مخالفة فى هذه التبرعات وقال فى تصريحات للوفد إن التبرع لم يكن خطأ لأنه تم من خلال موافقة الجمعيات العامة للشركات وتحت إشراف ورقابة ممثلين من الجهاز المركزى للمحاسبات حضروا هذه الجمعيات .
وقال إن اى جمعية من حقها التبرع لأى جهات خيرية كجزء من الارباح ويضيف انه بعد الانشقاقات التى حدثت فى الجهاز تقدم عدد من العاملين به بشكاوى ضد رئيسه السابق جودت الملط واتهموه بالتستر على التبرعات التى قامت بها الشركات القابضة .
ويضيف الموزى ان موقف الشركات كان سليما ولكن بعد أن تقرر اعتبار التبرع خطأ ولابد من إعادة الاموال للشركات طالبنا بها ، فى نفس الوقت قامت مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع بشراء أرض بجوار جامعة القاهرة من الشركة القابضة للسياحة والسينما لبناء توسعات للجامعة .
واعترضت محافظة الجيزة على هدم المبنى القائم وإعادة البناء بما يعنى أن المشروع تعطل وأموال الشركات موجودة ولذلك طلبنا استعادتها ووافقت مؤسسة المصرى على إعادة الاموال وتوقف الأمر الآن على رفض وزارة الشئون الاجتماعية .