برلماني: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يهدف لغلق وسائل التواصل الاجتماعي

كتب - محمود فايد
قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا يهدف إطلاقاً إلى غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "الفيس بوك"، "تويتر"، لافتا إلى أنه يهدف إلى تنظيم العمل في كل ما يتعلق بتقنية المعلومات.
وأضاف زيدان، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، للاستماع إلى أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات -
أننا لا نستهدف حجب آراء المواطنين، مشيراً إلى أن جلسة الاستماع المنعقدة اليوم أكبر دليل علي عدم وجود نية إلي الرقابة علي مواقع التواصل الإجتماعي عبر القانون، لاسيما وأننا نتحدث عن إلتزامات وواجبات مقدمي الخدمة.
وأكد أمين سر لجنة الاتصالات، أهمية المادة الخاصّة بتجريم الاعتداء علي الأنظمة المعلوماتية للدولة ووضع عقوبات مشددة في هذا الصدد،
لاسيما وأنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية، مثل وزارة الدفاع وغيرها من البيانات ذات ابعاد الأمن القومي، قائلا : " عندما يتعلق الأمر بأبعاد الأمن القومي لا تحدثني عن شيء آخر".
ولفت زيدان، إلي أهمية المادة الخاصة أيضا بتجريم الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، سواء فيما يخص الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو شبكة خاصّة.
ونوّه النائب أحمد زيدان، إلي أهمية التعريفات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنه سيتم الاستناد إليها خلال استكمال الحزمة التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، أمن المعلومات، الاعلام الإلكتروني.