بالتفاصيل.. تقرير يكشف انتهاكات السجون في قطر

أعرب فرع برلين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن قلقه حول سلامة عدد من المعتقلين السياسيين والمحكومين بقضايا جنائية في سجون قطر خاصة بسجن سري للمخابرات العسكرية القطرية، بعد تلقي عددًا من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن والعسكرية القطرية بحق 64 معتقلا ومحكوما خلال شهري يناير و فبراير 2018، وفقًا لما ذكر موقع "البيان" الإماراتي.
وقال مدير فرع برلين للمنظمة الدكتور مهند محمد، إن أفرع المنظمة في أوروبا تلقت إفادات واتصالات من أهالي المحكومين بقطر عن تعرض أفرادها المسجونين في قطر منهم م ح ب (مصري الجنسية)،ع ق
ج (يمني الجنسية)، ك م م (فلبيني الجنسية) محكومين بقضايا جنائية للتعذيب والضرب المبرح المركز على منطقة الرأس وتعصيب العين والوقوف لايام ووضعهم بالحبس الانفرادي.
ويتعرض حوالي 120 عاملاً اسيوياً لسوء المعاملة من خلال عزلهم معاً في الحبس الانفرادي والتقييد والضرب ومصادرة جوازاتهم ومقتنياتهم الشخصية، حيث أن كفيلهم من العائلة الحاكمة رفض صرف مرتباتهم ل 6 شهور وهم رفضوا العمل عنده وأضربوا عن العمل واستخدم هو نفوذة بالدولة ووزارة الداخلية القطرية وعاقبهم ليكونوا عبرة ل 450 عاملا
آسيويا آخرين يعملون عنده.
وقال مهند: إن الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمحكومون الجنائيون في سجون النظام القطري مع عدم اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (الحكومية) ومديرها علي بن صميخ المري الذي يسافر حول العالم هذه الأيام لأجل تبييض سجل نظامه السيئ، لم يزر في فترة منصبه أي سجن بقطر، يؤكد على عدم جدية السلطات ولا اللجنة الوطنية الحكومية في معالجة الملف الحقوقي في قطر واتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب بالسجون وطالب باسم المنظمة العربية من المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممي الخاص في زيادة الضغط على حكومة قطر لوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتقديم كافة الجهات والأفراد التي ارتكبت تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وانصاف الضحايا".