القوى السياسية: الدستور يفضح "الأغلبية البرلمانية"

وقعت العديد من القوى السياسية أبرزها "حزب المصريين الأحرار، والتجمع، والعدل"، بياناً اليوم السبت، استنكرت فيه محاولة الأغلبية البرلمانية "الإخوان والسلفيين" السيطرة على صياغة الدستور، مؤكدة أن الأغلبية قررت أن تعزل نفسها عن الواقع المصري بكل أطيافه.
وأضاف البيان الذى نشرته الشبكة العربية لحقوق الإنسان بعنوان "دستور لكل المصريين"، أن تشكيل لجنة الدستور أصبحت حقيقة تفضح ما في نفوس الأغلبية البرلمانية، وأن كل معارض لرأي الأغلبية البرلمانية أصبح مخيراً بين انتظار إقرار دستور تتم صياغته بمعزل عن كل قوى المجتمع ويلغى شرط التوافق المجتمعي، أو الإعلان من حيث المبدأ عن رفض تأميم المستقبل المصري واختزال كل أطيافه في توجه سياسي واحد.
وتابع البيان: أي إجراء يتعلق بالدستور- أى دستور - ليس له علاقة بالأغلبية أو الأقلية بل هو حقٌ أصيل لجموع هذا الشعب بما يضمن له دستوراً يعبر عن آماله يساوي في الحقوق والواجبات بين كل المواطنين.
واستطرد بيان القوى السياسية والذي أصدرته الشبكة العربية، "إننا ندين بكل قوة الانفراد بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ونعتبر ذلك جريمة في حق الوطن تعصف بمطالب الثورة وأهدافها المتمثلة في الحرية".
وطالبت القوى السياسية بالتوحد من أجل التصدي لمحاولة هدم مقومات الدولة الحديثة والعودة بمصر إلى عصور التخلف والتبعية، مؤكدين أن مصر بين خيار مصيري هو" دستور أو لا دستور".
ووقع على البيان كل من حزب "مصر الحياة " تحت التأسيس - محمد حامد أبو شاهين، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والجمعية الوطنية للتغيير، وحزب المصريين الأحرار، وحزب العدل، واتحاد شباب ماسبيرو، بجانب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعدد من الجمعيات والقوى السياسية الأخرى.