اللجنة المسئولة عن إدارة وتسيير شئون الكرة المصرية في الوقت الحرج الحالي برئاسة أنور صالح تتفنن في إضاعة الوقت فيما يتعلق بإعلان العقوبة الخاصة بالنادي المصري بعد «مجزرة» مباراة الأهلي باستاد بورسعيد، والغريب ان اللجنة تؤكد ان سر التأجيل هو احتواء الموقف في ظل الاحتقان الموجود سواء من جماهير الأهلي التي تنتظر القصاص والقرار الذي يبرد نارها، أو جماهير بورسعيد التي تتوعد وتترقب الموقف في حالة اتخاذ عقوبة ضد النادي المصري. المشكلة الحقيقية ليست في العقوبة ولا في ردود الأفعال، إنما في «الأيادي المرتعشة» التي تتولي مهمة اتخاذ العقوبة، فإذا كان المسئولون لا يعرفون اللوائح ويخشون من كل الأطراف، فلماذا يقبلون بالمهمة ويستمرون في الجبلاية، ولماذا يلقون بالكرة في ملعب «الفيفا»، حتي يريحوا أنفسهم من عبء تبعات القرار؟! «الأيادي المرتعشة» لا تصلح لاتخاذ قرار، والبطء أو التباطؤ في اتخاذه لن يحقق العدالة كما يتخيلون، إنما هو قمة الظلم والتعدي والإجحاف، عليهم أن يرتبوا كل الأوراق وأن يضعوا في حساباتهم ان 74 شاباً راحوا ضحية هذه المباراة المشئومة، وفي الوقت نفسه ألا ينسوا أن بورسعيد معقل النادي المصري لا يجب أن تعاقب كمدينة لأنه لا يمكن أن نفصل ما حدث بعد المباراة عن الأزمة العامة التي تعاني منها مصر كلها وحالة الانفلات الأمني الرهيبة التي تسببت في التخبط والقلق لمعظم الأسر المصرية. البعض يطالب بشطب النادي المصري أو تجميده أو هبوطه للدرجة الثانية، والبعض الآخر يؤكد ان العقوبة الرياضية لا يجب أن تكون بهذه القسوة خاصة بعد أن قالت النيابة كلمتها وأحالت المتهمين للجنايات بعد أن وضحت الصورة بالنسبة لها ووضعت يديها علي الذين ارتكبوا المجزرة أو شاركوا وحرضوا ومولوا هذا العمل الإجرامي الشنيع. هذه «الأيادي» المرتعشة التي تهوي إضاعة الوقت عليها أن تحسم العقوبة الرياضية حتي يتضح الموقف وتلتفت الأندية لمستقبلها وترفع الحجر الجاثم علي صدر كل بورسعيدي شريف تأثر بالأحداث وتألم مع أسر الذين رحلوا وبعضهم يتوقع عقوبة مالية كبيرة ونقل مباريات المصري في الموسم القادم كله وإقامتها بدون جمهور خارج بورسعيد.