أصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بيانا مساء أمس، نفى خلاله تنازله عن التفويض الصادر له من الجمعية العمومية للمحكمة. وقال إن الجمعية العمومية لم تنعقد ظهر أمس فى دار القضاء العالى، لعدم اكتمال النصاب القانونى لها، وأوضح البيان، أنه لم تصدر عنها قرارات، وأن ماقيل أو قد يقال عن تنازل رئيس المحكمة لاصحة له مطلقا. وكشفت المذكرة المعروضة على رئيس محكمة استئناف القاهرة الموقعة من لجنة المستشارين حمدى السيد، وحمدى غانم، وصبرى الجدامى، ومحمد الجنزورى الرؤساء بالمحكمة، والمشكلة بالقرار 24 لسنة 2012 لرئيس المحكمة، أن النصاب المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للمحكمة غير مكتمل. وأوضحت المذكرة أنه يتعين حضور الثلث "287 قاضيا من عدد إجمالى 861 قاضيا عدد أعضاء المحكمة". وقالت المذكرة إن عدد أعضاء المحكمة الحاضرين بلغ 70 قاضيا ولم يصل للثلث المطلوب للنصاب القانونى لصحة انعقاد عمومية المحكمة ولم تشارك فيها النيابة العامة . وأضافت المذكرة أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس المحكمة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة فى قاعة المستشار عادل يونس، لبحث مدى قانونية انعقاد الجمعية على ضوء من حضر ولم تتأكد من كون الحاضرين جميعا من أعضاء المحكمة أو من خارجها. وكان المستشار عبد المنعم السحيمى أقدم الموقعين على طلب عقد عمومين غير عاديين لمحكمة استئناف القاهرة وآخرين قد دعوا لعقد العمومية ظهر أمس، لبحث تطورات أزمة قرار دائرة التظلمات بالمحكمة برفع حظر منع سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، وسحب التفويض الممنوح لرئيس المحكمة من الجمعية العمومية خلال العام القضائى الجارى.