قالت ماريه نعيم نصيف، مدير عام إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا ، إن تفعيل تمكين المرأة المصرية يتطلب توفير فرص أكبر لها للحصول على موارد والتحكم في المجتمع، فالمرأة شريك للرجل ودورها في بناء الدول لا يقل عن دور الرجل ايضا ، لذا يجب تمكين المرأة وتشجيعها للانخراط في المشاركة، يعد التمكين من الضروريات لتلك المرحلة التي نعيشها وهو يكفل للمرأة حقوقها في كافة مناحي الحياة. وأضافت "نعيم" في تصريحات ل"الوفد" اليوم الأربعاء، أن تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، من خلال مساندتها وتوعيتها بكافة حقوقها وتغيير ثقافة مجتمع في التعامل، وأن مجالات تمكين المرأة عديدة منها التعليم والمعلومات والوضع الاقتصادي ،والاجتماعي والسياسي، والمرأة لها دور كبير في المجتمع ولا يقل عن دور الرجل ، وتأكيدا علي تعظيم ادوار المرأة في المجتمع ، هو اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كقيادة سياسية وحرصه علي وضع إسترتيجية للمرأة في 2030 ، هدفها ان تصبح المرأة اكثر فاعلية في تحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية ،تستهدف الوصول لتمثيل المرأة في الهيئات القضائية بنسبة 25% بدلا من 5%. ولفتت إلى أن استراتيجية 2030 تهدف لتقليل نسب المرأة المعيلة الي 9% ، بدلا من النسبة الحالية 26،3%، بالإضافة الي رعاية فئة كبار السن والمسنين، بحيث تزيد عدد دور المسنين الي 1400 دار مسنين بدلا من 171 دار حاليا، ومن هذا يتضح زيادة الاهتمام بكافة المراحل العرية ، وحرص القيادة السياسية علي تمكين المراة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وبذلك تضمنت الاستراتيجية 2030 محاور متكاملة وهي التمكين السياسي ،وتعزيز ادوار المرأة القيادية ،والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ،وحماية الفئات الضعيفة وكبار السن، من خلال ذلك يتم تمكين المرأة ان تصبح اكثر فاعلية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر في ظل دستور يكفل لها كافة حقوقها دون تمييز، وبتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا يتم الارتقاء بالمرأة واعلاء شانها وضمان تمثيلها بنسب كبيرة في مراكز صنع القرار،وبذلك يتم الارتقاء بقدرات المراة المختلفة ،وتحقيق ذاتها لإعلاء شأن الوطن. ومضيفة نعيم ، أننا لا ننكر الحقوق التي حصلت عليها المرأة في الفترة الحالية ، من زيادة نسب تمثيل المرأة في البرلمان الي 15% ،ونسبة مشاركة المرأة في الإنتخابات 44% ، ونسبة تمثيل المرأة في المناصب العامة 5% ، وفي الوظائف الادارة العليا 19% ،وفي الهيئات القضائية 5 ، %،وزيادة عدد تمثيل المرأة الي 25% في المجالس المحلية وفقا للدستور،وهذا يعكس بعض حقوق المرأة التي حصلت عليها ولكن وفقا للاستراتيجية 2030 سيزيد. ومختتمة ماريه نعيم ، أنه بالنسبة للتمكين الاقتصادي، فان نسب المرأة المعيلة 26.3% ، ونسب المراة في الوظائف المهنية 38% والادا ية 6%، ونسب المرأة التي تقيم مشروعات من خلال الاقراض متناهي الصغر 45%، ومشروعات المرأة 22.5%،اما التمكين الاجتماعي ، فإننا نجد ان نسبة الامية بين الاناث 27% ،ولكن القادم افضل بتحقيق الاستراتيجية 2030 سيتم تعزيز لحقوق المرأة ،وزيادة وصولها لمراكز صنع القرار وتمثيل عادل بالمجالس المحلية وبذلك يتم تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.