تميز القرن العشرون بطرح قضية تحقيق المساواة بين الجنسين «الرجل والمرأة» وهذه القضية بدأتها النساء ثم بدأ الرجال بتأييد خطوات هذه القضية والتنظير لها لقناعة الجميع أنه لن يتم التقدم الإنسانى إلا بفضل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتوافق ذلك مع توجه عالمى لتمكين المرأة من خلال مجموعة من التقارير والقرارات الصادرة عن اللقاءات والمؤتمرات الدولية. .................................................................. للتعرف على محاور الإستراتيجية الوطنية 2030 لتمكين المرأة المصرية تؤكد المحامية سلوى عبدالقادر عضو المجلس القومى للمرأة أهمية تمكين المرأة من الإدارات العليا وتمكينها من دخول البرلمان والمجلس المحلى و أهمية مشاركتها السياسية. وقال المستشار محمد بدير إن التمكين السياسى للمرأة لابد أن يسبقه تمكين اقتصادى واجتماعى وتعليمى ونحن كسياسيين لابد أن نعمل على تمكين المرأة فى هذه المجالات لان المرأة نصف المجتمع الذى لا يستطيع التقدم بدونها لذا لابد أن تهتم الدولة وجميع أطياف المجتمع بتمكين المرأة فى شتى المجالات خاصة التمكين المجتمعى للنساء لأنه متعلق بالصورة الذهنية للمرأة عند المجتمع، لذا لابد أن نعمل على تغيير هذه الصورة والإعلام عليه دور فى هذه الجزئية لأنه لابد أن يعمل على تحسين هذه الصورة لدى المجتمع ويدفع المجتمع إلى قبول مشاركه المرأة فى شتى نواحى الحياة. وطالب بتضافر الجهود بين الإعلام والمثقفين والسياسيين لدفع المرأة إلى الأمام فلن يتقدم المجتمع إلا بتقدم المرأة. من ناحيته أوضح أحمد أبو المجد المحامى والباحث الحقوقى أن العناصر الخمسة لتمكين المرأة المصرية عام 2030 هى أن تقدر المرأة ذاتها وتثق فى إمكاناتها، وأن تتوافر لها الخيارات ويكون لها الحق فى تحديد خياراتها ولها الحق فى الحصول على الفرص والموارد، وتملك القدرة على التحكم فى مقدرات حياتها، والتأثير فى اتجاه التغيير الاجتماعى. وأضاف قائلا إن رؤية إستراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أنه بحلول ذلك العام تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها جميع حقوقها التى كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها دون أى تمييز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها ومن ثَم القيام بدورها فى إعلاء شأن الوطن. وأضاف أن تحقيق رؤية وأهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 يستدعى العمل من خلال 4 محاور. المحور الأول: التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة حيث إن نسبة الإناث فى المناصب العامة لا تزيد على 5% فقط والمستهدف الوصول بالنسبة ل 17% فى 2030، كذلك فإن نسبة الإناث من اجمالى المشاركين فى الانتخابات 44 % حاليا وتستهدف الإستراتيجية الوصول ل 50 % فى 2030، وتقدر نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان حاليا ب 15 % والمستهدف فى 2030 الوصول ل 35%، ونسبة تمثيل الإناث فى المجالس المحلية حاليا 25% وتستهدف الإستراتيجية فى 2030 الوصول ل 35%، ونسبة الإناث فى الهيئات القضائية 0.5% والمستهدف فى 2030 الوصول ل 25%، ونسبة الإناث فى وظائف الإدارة العليا 19% والمستهدف فى 2030 الوصول ل 27%. المحور الثاني: التمكين الاقتصادى.. فنسبة الإناث اللاتى يملكن حسابا بنكيا حاليا 9% ومستهدف الوصول بها ل 18 % فى 2030، كما أن نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر تمثل 26.3% وتستهدف الإستراتيجية فى 2030 الوصول بها ل 9%، ونسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل 24.2% والمستهدف 35% فى 2030، ومعدل البطالة بين الإناث يقدر ب 24% حاليا والمستهدف الوصول بها ل 16%، ونسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة 22.5% ومستهدف فى 2030 وصول ل 50%، ونسبة الإقراض متناهى الصغر الموجه للمرأة 45% ومستهدف 53%. المحور الثالث:التمكين الاجتماعى.. فمثلا تبلغ نسبة الولادة القيصرية 52% حاليا ومستهدف الوصول بالنسبة ل 34%، ونسبة الأميات بين الإناث فوق سن 10 سنوات تصل ل 27% ومستهدف فى 2030 الوصول بها ل 12%، ونسبة الأمية بين الإناث فى سن من «20-29» سنة تصل ل 12% ومستهدف فى 2030 الوصول بها ل صفر %، ونسبة السيدات المتزوجات اللاتى تستخدمن وسائل تنظيم الأسرة تصل ل59% حاليا ومستهدف الوصول ل 72% فى 2030، ونسبة الإناث المعينات بالقطاع الحكومى 1% ومستهدف الوصول فى 2030 ل 3%. المحور الرابع: الحماية.. إذ إن نسبة السيدات اللاتى تعرضن لعنف جنسى من قبل الزوج 4.1% ومستهدف الوصول ل 0% فى 2030، لتصل التكلفة الاقتصادية للتحرش فى الأماكن العامة سنوياً إلى 571 مليون جنيه، وهناك 6.6 % من السيدات تعرضن للتحرش فى المواصلات العامة و 9.6 % تعرضن له فى الشارع و 1.3 % تعرضن له فى المؤسسات التعليمية و 3.7 % تعرضن له فى أماكن العمل. وللحد من هذه الظاهرة يتطلب الأمر تشديد عقوبة التحرش.
