أزمة بصناعة النواب بسبب خسائر القومية للأسمنت

كتب - حمادة بكر:
شهد اجتماع لجنة الصناعه بمجلس النواب، مناقشات حادة حول أزمة العاملين بشركة القومية للاسمنت وقرار اغلاق الشركه بسبب تدهور اوضاع الشركه والعاملين بها ووصول خسارتها السنوية الى مليار و250مليون نتيجة التطوير الذى تم السنوات السابقه ولم يحقق جدوى اقتصاديه.
من جانبه نفى النائب الوفدى نافع هيكل عضو مجلس النواب عن دائرة الصف بالجيزه قيام العمال بإضراب عن العمل وانما مجرد وقفه احتجاجيه بعد خفض رواتبهم بنسب كبيرة.
وأضاف أن العمل مستمر فى الشركه والانتاج اليومى تصل قيمته 7مليون جنيه يومياً.
وأشار هيكل الى ان سبب الوقفه الاحتجاجيه للعاملين سببها تخفيض الارباح من 390% الى 75% ماادى الى تدمير اسر العاملين لان من كان يتقاضى 4 الاف جنيه انخفض راتبه الى 1700 جنيه، وحذر من تدمير القوميه للاسمنت لانها تعد الشركة الوحيده للاسمنت التى تمتلكها الدوله.
وكشفت مصادر داخل اللجنه ان التطوير كان يهدف الى رفع الانتاج الى 700 طن اسمنت يوميا ولكن بعد انشاء 2 فرن على غير المواصفات يستهلكون غاز يوميا بقيه تفوق سعر طن الاسمنت
المبيع.
يذكر أن 4 لجان برلمانيه شاركت فى الاجتماع على رأسهم لجان القوى العامله والشئون العربيه وحقوق الانسان وممثلين عن الشركة ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماويه ونائب وزير الصناعه.
ويذكر أيضا أن النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة تقدم أمس بطلب إحاطه للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، لوجود بعض المشكلات المتعلقة بالشركة القومية للأسمنت.
وقال"فؤاد" إن الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها أكثر من 1600 عامل من العاملين بالشركة القومية للأسمنت التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام بعد إغلاق كامل الإدارات بسبب توقف مصانع الشركة بالكامل وفتح باب المعاش المبكر أمام العاملين امتثالا للقرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقال "فؤاد" إنه بالبحث في الأمر توصلنا إلى أن السادة المسئولين بالشركةالقابضة لصناعة الكيماويات والوزارة قد أصدروا قرارا بإغلاق أفران مصنعي
الشركة الثالث والرابع، وبالتالي وقف إنتاج الأسمنت تماما، والغريب أن هذا القرار صدر بعد أن تم تجديد تلك الأفران بما يعادل (1,1 مليار جنيه مصري) علما بأن تلك الأفران لم تعمل إلا لمدة عام واحد فقط قبل تاريخ الإيقاف.
وأشار "فؤاد" إلي أنه وفقا لتصريحات السادة المسئولين فإن الشركة تتكبد خسائر سنوية ولا جدوى من الاستمرار في النشاط الإنتاجي، فلماذا تم تجديد الأفران بتلك المبالغ المهولة، وهو الأمر الذي انتقده وبشده الجهاز.
المركزي للمحاسبات، والذي نعتبره بدورنا صورة صريحة وصارخة من صور إهدار المال العام.
وأضاف "فؤاد" أن ذلك القرار قد يؤدي بشكل أو بآخر الي إفساح المجال أمام الشركات الخاصة والأجنبية للاستيلاء علي سوق الأسمنت المصري وسط غياب المنافس المحلي وهي الشركة القومية للأسمنت، فضلا عن وجود بعض المعلومات التي تشير إلي وجود العديد والعديد من المخالفات الإدارية والمالية والتي ساهمت بصورة كبيرة في زيادة خسائر الشركة ووصول الأمر لما هو عليه في الوقت الحالي.
وطالب "فؤاد" بدراسة أبعاد وملابسات ذلك القرار وبحث تلك الوقائع بشكل مفصل من أجل استنباط الأسباب الأصيلة وراء تلك الأزمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الصالح العام وتقديم كافة سبل الدعم للحفاظ علي المنتج المحلي وعدم المساس بحقوق العاملين، على أن يحال طلب الإحاطة إلي لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته.