قال د. عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تتعرض لمؤامرة بدأت ظواهرها فى تحرير التوكيلات لمرشحى الرئاسة مقابل مبالغ مالية وذلك فى إطار المال السياسى الذى بشأنه تغير إرادة المصريين فى الانتخابات المقبلة. وأضاف أبو الفتوح - فى ندوة "أبو الفتوح رئيسا للجمهورية" والتى عقدت اليوم الإثنين بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - أن هذه المؤامرة تأتى في صورة وجود تربيطات أو صفقات بين بعض الأطراف خاصة بعد التعقيدات والارتباك الذى مازال قائما في الإجراءات التنفيذية للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة محذَّرا من خطورة المال السياسي الذى يتم استخدامه لتزييف الانتخابات وشراء إرادة الناخبين. وحمل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس العسكرى مسئوليته فى منع استغلال المال السياسي وتجفيف منابعه التى تأتى من الشرق والغرب من خلال اتخاذ إجراءات حازمة مع المخالفين، مشيرا إلى ضرورة نشر الوعى حول تلك القضية بين البسطاء الذين يتم استغلالهم فى هذا الإطار. وتابع رئيس اتحاد الأطباء العرب بأن بهذه الطريقة ستكون الانتخابات المقبلة مطعونا فى شرعيتها وسنعانى من جديد فى عصر أسماه "مبارك بشرطة"، مطالبا الشعب المصري وعلى رأسه شباب الجامعات أن يشارك بكثافة فى نشر الوعى قبل مشاركتهم في انتخابات الرئاسة حتى لايتم تزويرها والوقوف ضد كل من يحاول تشويه وشراء الأصوات من أجل تدمير عالم الديمقراطية المقبل علينا، قائلا "لن نبيع كرامتنا أو نهتك عرضنا السياسى من أجل المال". وبشأن المؤسسة العسكرية إذا وفقه الله وحاز على ثقة الشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية، قال أبو الفتوح المؤسسة العسكرية والجيش فى أى دولة من دول العالم تلتزم بالديمقراطية يكون الجيش فيها أداة من أدوات النظام السياسى والجيش المصرى هو جيش مهني ووطني، مؤكدا عن ضرورة الفصل بين إدارة هذا الجيش وبين الدور الذى يلعبه المجلس العسكرى فى إدارة البلاد وما حدث من إخفاقات خلال تلك الفترة فى إدارة شئون البلاد. وردا على سؤال بأن المجلس العسكرى هوالمسؤول عن كافة الإخفاقات التى ارتبطتت بالمرحلة الإنتقالية ونتجت عنه العديد من السلبيات والخسائر، أكد أبو الفتوح بأنه لا أحد فوق القانون وسيادة دولة القانون لن تكون على مواطن وحده ولكنها ستكون على مستوى المواطنين المصريين من المشير للخفير، مؤكدا على ضرورة إلغاء الدور الاقتصادى للجيش وإبعاده عن الأنشطة الاقتصادية والمدنية حتى لا ينشغل عن مهامه الرئيسية فى حماية البلاد. وفى تعليقه على تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر، قال المرشح المحتمل بأن الشريعة الإسلامية ليست معناها توزيع السكاكين لقطع أيادى المواطنين كما يروج البعض ولكن الشريعة الإسلامية هى الدين السماحة والوطنية والوسطية فى تعاليم الإسلام نحو بناء مواطن مصرى يقود بلاده وليس اضطهاده . وعن العلاقة بالإخوان إذا ما فاز فى انتخابات الرئاسة، أكد أنه سيظل مرشحا مستقلا منحازا للفكرة الإسلامية المستقلة التى مثلها الأزهر الشريف، مشددا على أنه يقف على مسافة واحدة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية وأن العلاقة بجماعة الإخوان ستكون مثل العلاقة بأى جمعية عامة أو حزب سياسي أو تيار دون تفضيل لأى تيار على آخر. وفى السياق ذاته، قال أبو الفتوح بأن مجلس الشعب من الصعب الحكم عليه فى هذا التوقيت وليس من العدل أيضا ولكن لا بد لنا أن نعطيه الفرصة الكاملة نحو بناء مستقبل لمصر عن طريق تشريعات برلمانية تكون ناتجة من جراء انتخابات برلمانية شهد العالم كله بنزاهتها وشفافيتها. واختتم أبو الفتوح حديثه فى تعليقه على قضية التصالح مع رموز النظام السابق، قائلا هذا التصالح من شأنه إفساد وإهدار ما بدأت ثورة يناير تضع قدميها إليها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من عمل مجلس تشريعى وعمل دستور ومن ثم الانتخابات الرئاسية لعودة المجلس العسكرى والجيش إلى ثكناته وقدوم رئيس مدنى يقود البلاد تحت مسمى مصر الثورة والحرية وليس مصر الاستبداد والديكتاتورية التى كنا نحياها فى ظل مبارك. شاهد الفيديو: