الحكومة تدرس تعويض أصحاب الماشية النافقة

أكد محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، طلب مذكرة للعرض على مجلس الوزراء لتعديل قانون صندوق التأمين، حتى يتمكن أصحاب الماشية النافقة من صرف تعويضات.
وأشار إلى ان مرض "الحمى القلاعية" يعتبر عاديا ووفقا للقانون القديم لا يمنح صاحب الرءوس النافقة أى تعويضات، مشيرا إلى أن التعويض سيكون من خلال تقارير الأطباء البيطريين، وليس عن طريق أقسام الشرطة، لأن هناك محاضر فى أقسام الشرطة تشير إلى أن عدد الماشية النافقة أكثر من 50 ألف رأس، وهذا رقم مبالغ فيه جداً لان هناك من لا يملك ماشية أصلاً وقام بعمل محاضر فى أقسام الشرطة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى، عقد بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر، بحضور وزير البترول ومحافظ الغربية، عقب اجتماع رئبيس الوزراء من أجل دراسة مواجهة "الحمى القلاعية"، والذى حضره نواب مجلسى الشعب والشورى عن محافظة الغربية، أن الحكومة تدرس جدياً، تعويض أصحاب الماشية النافقة وفقاً لعمر كل رأس ماشية، لأن الكبيرة غير الرضع، كما أنه تتم دراسة تأجيل أقساط القروض التى حصل عليها مربو الماشية النافقة من بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأشار وزير الزراعة، إلى انه بالنسبة للبتلو فسيتم مد عملية سداد الأقساط 6 شهور أخرى.
وقال الوزير إن عدد الحيوانات النافقة كان 600 رأس يوميا، انخفض إلى 411، ثم أصبح 305 يومياً، مقللا من مخاوف الإصابة بالحمى القلاعية بين المواطنين، قائلاً: "طالما يتم طبخ اللحوم وغلى اللبن جيداً لا يمكن نقل المرض"، لافتاً إلى ان محافظة الغربية هى الأكثر تضررا بين محافظات الجمهورية من مرض الحمى القلاعية، حيث ثبت نفوق 1435 رأسًا بالمحافظة وحدها، من إجمالى النفوق على مستوى الجمهورية الذى يبلغ 3200 رأس.
وقال محمد عبد القادر، محافظ الغربية، إنه أصدر أوامره بإغلاق أسواق الماشية، كما تم فرض رقابة صارمة على الذبح خارج المجازر.
وأشار المحافظ، إلى أن الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء، تطرق إلى المشاكل التى تعانى منها محافظة الغربية، منها صناعة الغزل والنسيج، وعدم وجود ظهير صحراوى للمحافظة.