البدو يحاولون لفت نظر أمريكا لمظالمهم

نشرت مجلة "تايم" الأمريكية في عددها الاخير تحقيقاً عن بدو شبه جزيرة سيناء المصرية تقول فيه إنهم يضايقون قوة المراقبة العسكرية الأمريكية هناك بقطع السبل الموصلة الى قاعدتها، مما ينذر بأزمة جديدة مع مصر.
وهنا نص التحقيق: "بعد أقل من بضعة أسابيع على القرار بشأن واحدة من أكثر الأزمات جدية في العلاقات الأمريكية المصرية منذ عقود – اي منع سفر ستة من العاملين الأمريكيين في منظمات غير حكومية اتهموا بتوزيع المساعدات الأجنبية بشكل غير قانوني – قد يضطر المسئولون الأمريكيون للتعامل مع أزمة مصرية أخرى. هناك جنود أمريكيون ضمن بعثة المراقبين والقوة المتعددة الجنسيات التي يبلغ تعدادها 2000 في شبه جزيرة سيناء المصرية لمراقبة امتثال البلاد لاتفاق السلام الذي وقع قبل 31 عاما مع إسرائيل.
لكن لنحو أسبوع، قام مئات من البدو المسلحين بالرشاشات وال"آر بي جي" باحتجاز رجال ونساء من تلك القوة في قاعدة شمال سيناء كرهائن.
وقال أحمد أبو دراع، وهو صحفي مقيم في سيناء زار القاعدة المحاصرة أمس: "إنهم لا يسمحون بأن يتلقى المقر أي شيء يتعلق بالغذاء والإمدادات".
ووفقا لبيان ورد على موقع القوة، فقد نجح البدو في منع أي حركة مواصلات تدخل المجمع أو تخرج منه، لكن القوة تمكنت من استخدام الطائرات المروحية لتوفير "النقل الضروري".
وقالت القوة إنها كانت تتطلع إلى "الحكومة المصرية كدولة مضيفة للقوة من أجل استعادة حرية الحركة في أقرب وقت ممكن".
لكن أبو دراع قال إن المفاوضات بين رجال القبائل وقوات الامن المصرية انهارت بعد يوم واحد وأن سيارة شرطة عسكرية واحدة فقط بقيت في محيط القاعدة.
وتزامن الحصار مع تفجير خط الأنابيب في سيناء الذي يحمل غاز مصر الطبيعي إلى إسرائيل والأردن، إلى جانب تصويت البرلمان المصري، الذي كان رمزيا إلى حد كبير، لكنه حاز على الإجماع، على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
لكن البدو في شمال سيناء قالوا إن الأمر لا يتعلق باتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.
وقال أبو دراع: "الذين يقومون به (الحصار) هم عائلات من يقبعون في السجون"، ويوم الخميس، اعادت محكمة أمن الدولة المصرية محاكمة خمسة من البدو المشتبه في أنهم تورطوا في سلسلة من التفجيرات "الإرهابية" في منتجعات على شواطئ سيناء عامي 2004 و2005.
وقال بدو يعيشون قرب القاعدة إن رجال القبائل حاصروها في محاولة لدفع الحكومة المصرية للإفراج عن أبنائهم.
وفي عام 2006، كانت محكمة قد حكمت على ثلاثة من المتهمين بالإعدام وعلى اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة، لكن حكام مصر العسكريين وافقوا على إعادة المحاكمة هذا الأسبوع بعد حملة من قبل جماعات حقوقية مصرية ودولية قالت إن الاتهامات بنيت على أساس اعترافات أنتزعت تحت التعذيب.
وهي ليست المرة الأولى التي استخدم فيها سكان الحدود الشرقية المصرية الرهائن كوسيلة للضغط، ففي الأشهر الأخيرة، قام بدو في المنطقة باحتجاز 25 عاملا صينياً، وثلاثة كوريين وسياح أميركيين في حوادث منفصلة من أجل الإفراج عن السجناء.
وتم الإفراج عن الرهائن جميعا من دون أن يتعرضوا لأذى، لكن الناشطين البدو والجماعات الحقوقية يقولون إن هذه الحوادث تشير أكثر إلى يأس أكثر مناطق مصر تعرضا للإهمال وانعدام الأمن، من كونها تتحدث عن أجندة إرهاب دولي. ولسنوات، كان البدو، وهم تاريخيا قبائل متنقلة يعتبرون انفسهم مختلفين ثقافيا عن المصريين في البر الرئيسي، يشكون من معدلات البطالة المرتفعة، والتمييز المؤسساتي والبنية التحتية الضعيفة.
وفي العام الذي اعقب الإطاحة بحسني مبارك، لم تشهد حظوظهم أي تغيير.
وقال مسعد أبو فجر، وهو ناشط ومدون بدوي بارز قضى عامين في السجن في ظل حكم مبارك لاحتجاجه على اعتداءات النظام في سيناء: "ليست هناك دولة على الإطلاق في سيناء، ليس هناك أي ملامح للدولة في سيناء، باستثناء الخدمات الاستخباراتية".
وقد استخدمت الحكومة المصرية لفترة طويلة القلق الامني قرب حدودها مع اسرائيل وقطاع غزة لتبرير ما يصفه البدو من امثال ابو فجر على انه "عسكرة" مناطق سكناهم ولمضايقة ابناء عشيرتهم. وبعد التفجيرات في المنتجعات بين عامي 2004 و2006 قامت قوات الامن بمحاصرة حوالي الفين من البدو كان اكثرهم يحتجون على الاعتقال لفترات مطولة من دون توجيه اي تهم اليهم او السماح لمحاميهم بالحديث معهم.
وفي معظم اللقاءات التي اجرتها مجلة "تايم" مع البدو في الايام الاخيرة لنظام مبارك، ومن بينهم قادة قبائل ومهربو اسلحة، أصروا على انه ليس لدى معظم سكان شبه الجزيرة أي اهتمام يذكر لتحدى اتفاقية السلام المصرية مع اسرائيل خدمة لسياسات دولية.
وقالوا ان هناك مسيرة تهميش محلي واهمال.
لكنهم في هذه المرة حملوا احتجاجاتهم لعرضها على المجتمع الدولي.
ويقول ابو فجر "يريدون ان تصل شكواهم الى العالم اجمع لان الحكومة المصرية ليست كفؤا لايجاد حل لها".