رسالة الي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب

الحد الأقصى للأجور في الجامعات

أخيرا وبعد طيلة إنتظار وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 14 من مارس الجارى على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للدخول وهو 35 مثل الحد الأدنى، اعتبارًا من يناير 2012 والخاص بموظفي الدولة، كما وافق المجلس على إنشاء وحدات حسابية متخصصة
في كل جهة من الجهات لهذا الأمر. وجدير بالذكر أن الحد الأقصى للدخول قد صدر بمقتضى مرسوم بقانون 242 لسنة 2011. وفي نفس المضمار إزدادت سعادة الجماهير بتصريح رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب، من أن لجنة الخطة واموازنة بمجلس الشعب سوف تعرض مشروع قانون على مجلس الشعب الأسبوع القادم لمناقشته وإقراره ويتضمن إضافة مادة للقانون تنص على أن يكون الحد الأقصى للدخول 35 ضعف الحد الأدنى عبارة "بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه".
ونحن من جانبنا نرحب ونؤيد ونبارك تلك القرارات ذات البعد الإجتماعي والتي من شأنها تقليل بند الأجور في الموازنة العامة من 20 مليار جنيه إلى 7 مليارات. وفي إطار نفس الموضوع نقترح أن يكون الحد الأقصي لدخل رؤساء الجامعات 35 ضعف الحد الأدني للعاملين بالجامعة وليس الحد الأدني لدخل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومبرراتي في هذا أن رؤساء الجامعات يشغلون مناصب إدارية ودرجات مالية (درجة وزير) ليس لها علاقة بدرجات أعضاء هيئة التدريس لذلك يجب أن تنطبق عليهم وعلي نوابهم قواعد الكادر العام وليس الكادر الخاص رحمة باموال الصناديق لأن وخاصة أنه من المعروف قانونا أن أعلي درجة في الكادر الخاص لأعضاء هيئة التدريس هي درجة أستاذ وهي درجة مالية ويحمل شاغلها لقب علمي وهو لقب أستاذ دكتور...وطالما أن رئيس الجامعة موظف عام بدرجة وزير لذلك يجب أن تنطبق عليه قواعد الكادر العام وليس الكادر الخاص أسوة بالسادة المحافظين لأنه ليس من المقبول أو من المنطق أن يكون الحد الأقصي لموظف بدرجة وزير أكثر من دخل الوزير نفسه.
-----------
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب- جامعة طنطا