«والى» 250 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر.. و«مستورة» يصل حلايب وشلاتين

كتبت نرمين حسن:
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سعيا لتحويل الطاقات العاطلة داخل الأسرة الفقيرة إلى طاقات منتجة خاصة المرأة، فإن بنك ناصر بدأ فى تنفيذ برنامج للتمويل متناهى الصغر وهو «قرض مستورة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر باجمالى تمويل قدره 250 مليون جنيه وهو «قرض دوار» موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر توفر لها دخلا يساعدها لكى تصبح عنصرا منتجا و فاعلا فى المجتمع بدلا من متلقية للدعم.
أضافت والى، أن المشروع الذى تم إطلاقه منتصف نوفمبر 2017 بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية يستهدف المرأة التى لديها معاش ضمانى أو معاش تكافل وكرامة أو مستحقة للنفقة أو مسجلة فى معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم.
وقالت إن إجمالى عدد الحالات التى حصلت على الفرص خلال شهرين وصل إلى 1043 حالة باجمالى 11454400 جنيه من خلال 32 فرعا لبنك ناصر الاجتماعى فى مختلف محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن قيمة القرض تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 20
ألف جنيه ويتم توجيه هذا القرض للمشروعات متناهية الصغر وليس كمبالغ نقدية حيث يتم تنفيذ مشروعات قروض حيوانية، و صناعية و تجارية و خدمية ؛ فضلا عن مشروعات منزلية حيث يتم الحصول على المشروع بعد استيفاء الشروط وهى أن يتم تنفيذه من خلال لجان زكاة تابعة لبنك ناصر فى 93 فرعا و المنتشرة فى شتى مناطق الجمهورية؛ وأن لا يقل سن المستفيدة عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة ؛ ويفضل من لها سابق خبرة فى المشروع المطلوب تنفيذه مع ضرورة تقديم عروض أسعار بالنسبة للمشروعات قبل الموافقة عليها.
وأعلن فاروق عن زيارة مجموعة من الشباب المتطوعين حلايب وشلاتين وأبو رماد للترويج لمشروع مستورة بغرض استهداف المناطق النائية والفئات ذات الأولوية فى الرعاية و توفير الحماية والتنمية لها حيث تعد أيضا خط دفاع على حدود مصر الجنوبية.
ونظرا للوضع الخاص لهذه المناطق فقد أصدر فاروق توجيهاته إلى فرع البنك بشلاتين لقبول المستندات المقدمة من طالبات القرض الخاص بمشروع مستورة بعد تقنين عدد من الاجراءات والشروط الواجب توافرها فى متلقية المشروع حيث وجه بقصر المستندات على بطاقة الرقم القومى للمستفيدة مساهمة من البنك فى وصول الخدمات الاجتماعية ذات الصبغة الاقتصادية للمواطنين فى هذه المدن وتسهيل الحصول عليها.