صرح ممتاز السعيد وزير المالية بأنه تم تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء لحصر الممتلكات والأموال الخاصة بالحزب الوطني المنحل وتحديد احتياجات المصالح الحكومية لهذه الممتلكات. وأضاف أن الحد الاقصي للدخول وفقا للقانون يعادل 35 ضعف الادني وتم تخصيص وحدة حسابية في كل جهة إدارية لتحديد الحد الادني وفقا لطبيعة كل جهة . وأشار الوزير إلي أن تطبيق القانون بدأ من يناير الماضي ويتم سداد فارق الحد الاقصي وفقا للقانون وتورد الحصيلة الي خزانة الدولة، موضحا ان العاملين في شركات قطاع الاعمال وقطاع الاعمال العام ينطبق عليهم ما ينطبق علي الحكومة.