كعكة «الكتب المدرسية» تُنعش قطاع الطباعة إلا قليلا

تحقيق- مصطفى عبيد:
مع اقتراب موسم الطباعة الحقيقى للمطابع، وفى ظل ارتفاع كبير لأسعار الورق، يتوقع مستثمرون فى القطاع انتعاشا نسبيا لسوق الطباعة فى مصر.
وتعد مناقصة طباعة الكتاب المدرسى كل عام موسما لتشغيل المطابع الخاصة والحكومية فى مصر، والتى تم الإعلان عنها مؤخرا من جانب وزارة التربية والتعليم، وتقدمت لها 78 مطبعة خاصة وعامة، ومن المقرر أن يتم إجراء الفحص الفنى للمطابع المتقدمة على مدى شهر لحين إعلان العرض المالى النهائى.
وكانت قيمة طباعة الكُتب المدرسية خلال العام الدراسى 2017 - 2018 قد بلغت نحو 2 مليار و350 مليون جنيه، تم توزيعها على 65 مطبعة عامة وخاصة، مقابل نحو مليار جنيه فقط خلال العام الدراسى 2016 - 2017، وشهدت أسعار الورق خلال 2018 أعلى ارتفاع لها على مدى السنوات الماضية نتيجة تحرير سعر صرف الدولار، خاصة فى ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 250 ألف طن سنويا.
ويقدر إنتاج شركة قنا للورق، وهى أكبر الشركات المنتجة بنحو 110 آلاف طن سنوياً بينما تنتج شركة أدفو نحو 50 ألف طن، وهناك ثلاث شركات صغيرة أخيرة تنتج نحو 50 ألف طن مجتمعة.
وكشف أحمد جابر، رئيس غرفة صناعات الطباعة فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن أكبر تحدٍ يواجه المطابع المتقدمة للمناقصة هو الارتفاع الكبير فى أسعار الورق.
وقال: إنه على الرغم من ذلك، فإن الغرفة لا تطالب بتحريك الاسعار نظراً للظروف الاقتصادية الحالية، موضحاً ان هناك مستحقات للمطابع من العام الدراسى 2017 - 2018 تقدر بنحو مائتى مليون جنيه، منها 22 مليون جنيه مستحقات للمطابع الاميرية وحدها.
وكان سعر طباعة الصفحة مقررا فى الموسم الأخير بقيمة 30 مليماً، بينما توقعت مصادر فى سوق الطباعة ان يتراوح سعر الطباعة فى الموسم الجديد بين 70 و75 مليما للصفحة الواحدة مقاس 28 سم فئة 4 لون.
وتشكل المنافسة الجارية بين مطابع القطاع الخاص، والقطاع الحكومى والصحفى تحدياً آخر خاصة فى ظل قيام مطابع الدور الصحفية والمطابع الاميرية بقبول أسعار منخفضة
نظراً للرغبة فى الحصول على أى سيولة مالية دون تحقيق أرباح، فضلاً عن ذلك فإن مناقصة الفصل الدراسى القادم تشهد دخول لاعبين جدد من جهات سيادية، وهو ما يرجح عدم تحريك أسعار الطباعة.
وأشار رئيس غرفة الطباعة إلى أن وزارة التربية والتعليم لجأت فى العام الماضى إلى تقليل حجم الكتب المطبوعة بنحو 30٪ لتوفير النفقات، وهو ما يتوقع زيادته فى الموسم الجديد، نظرا لارتفاع التكاليف.
وكانت تصريحات سابقة للدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم قبل شهور بشأن إلغاء طباعة الكتاب المدرسى، واستبدالها بالكتب الإلكترونية، قد أثارت موجة غضب واحتجاج من جانب المطابع، التى تعتبر موسم طباعة الكتاب المدرسى هو الموسم الأكبر لها خلال العام، وردت غرفة الطباعة وقتها على تلك التصريحات بأن إلغاء طباعة الكتاب المدرسى أمر مستحيل فى ظل ضعف الإمكانيات وضعف البنية الخاصة بقطاع التعليم.
وقال خالد عبده، نائب رئيس غرفة الطباعة، إن أسعار الورق قفزت مع بداية العام الحالى قفزات كبيرة وصلت إلى نحو 10٪ حيث ارتفع سعر الطن من ورق الطباعة والكتابة إلى حوالى 900 دولار، بما يتجاوز نحو 17 إلف جنيه بعد شحنه ونقله، موضحا أن مصر تستورد الورق من الاتحاد الأوروبى ويدخل دون رسوم جمركية طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية، كما أنه لا يخضع لضريبة قيمة مضافة بحكم القانون.
أضاف: أن هناك حاجة ماسة لإنشاء مصانع جديدة للورق، إلا أن تكلفة انشاء المصانع مرتفعة جداً ولا يمكن لكيان بمفرده تحملها.
وأشار محمد كمال، مدير مطبعة «سكرين تكنولوجى» الى أن قيمة اسعار الورق بالسوق المحلى تشهد ارتفاعاً متكررا، وأن السعر يتغير من يوم لآخر، وقال: إن اعلى سعر للورق هو الورق البرتغالى «السيرينا» والذى بلغ نحو 18500 جنيه، بينما يتراوح سعر ورق الطباعة بين 17 و18 ألف جنيه، ويبلغ سعر الورق الكوشيه نحو 15 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الورق البالك ما بين 14 و14.5 ألف جنيه، وأوضح أن ارتفاع سعر لُب الورق عالمياً هو السبب المباشر لزيادة الأسعار.