كتب- محمد ثروت كشف تقارير صحفية أوروبية كواليس جديدة في الحملة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لملاحقة الفساد في المملكة. وقالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية إن مجموعة "إم بي سي" التليفزيونية أصبحت مثار جدل واسع خلال الفترة الأخيرة، حيث تستهدف الرياض الاستحواذ على الشبكة واسعة الانتشار في العالم العربي. وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الجمعة: "تخطط السعودية للاستحواذ على حصة السيطرة في مجموعة إم بي سي، وذلك في إطار حملتها الواسعة لملاحقة الفساد، والتي بدأتها في نوفمبر الماضي، واعتقلت خلالها العشرات من الأمراء والوزراء والمسئولين السابقين، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال". وأشارت إلى أن مسئولين سعوديين أمروا الأمير الوليد بن إبراهيم، المستثمر السعودي البارز، وصاحب حصة السيطرة في مجموعة إم بي سي، بالتخلي عن حصته في المجموعة مقابل إطلاق سراحه. وأكدت الصحيفة أن تلك المحاولة تبرز رغبة محمد بن سلمان، المعروف في الغرب اختصاراً بMBS، في السيطرة على وسائل الإعلام، في ظل حملته الإصلاحية الواسعة، والتي تتضمن خطة إعادة تشكيل المملكة وفقاً لرؤية 2030، ومواصلة سياساته الخارجية الجريئة التي تمثلت في حرب اليمن، والصراع مع قطر. ومضت تقول إن الأمير الوليد بن إبراهيم لا يزال من ضمن الأمراء والمسئولين المعتقلين في فندق ريتز كارلتون بالرياض، وأن مفاوضات التسوية الخاصة بحصته في إم بي سي تسير على قدم وساق. ونوهت إلى أن الاتفاق أصبح قريباً، حيث بدأ الأمير الوليد بن إبراهيم في ترتيب حقائبه استعداداً للإفراج عنه، ولكن لا تزال هناك بعض النقاط العالقة في الاتفاق بين الطرفين. وكشفت الصحيفة أن هناك مفاوضات حول استمرار الوليد بن إبراهيم في إدارة القناة، تحت مظلة محمد بن سلمان أو الحكومة السعودية. وقالت إن هذه لن تكون المحاولة الأولى من جانب الرياض للسيطرة على وسيلة إعلامية بارزة، حيث استحوذت قبل عامين على قناة العربية، التي كانت تابعة لمجموعة إم بي سي، والتي أصبحت منذ ذلك الوقت منافساً شرساً لقناة الجزيرة القطرية.