الأعلى للجامعات يشدد على مكافحة الفساد والاستعداد للفصل الدراسي الثاني

كتب : زكي السعدني
شدد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدالغفار وزير التعليم العالى على سرعة إعلان النتائج فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى ضرورة دعم التواصل والحوار بين الطلاب والأساتذة، والاهتمام بكافة الأنشطة والمبادرات الطلابية؛ بما يسهم فى تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعى، وطالب الوزير الجامعات بتقديم خريطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسى بمختلف مجالاتها سواء الثقافية أو الرياضية أو الفنية؛ لتشجيع الطلاب على المشاركة فيها. كما طالب الوزير بضرورة الاستعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى، مشدداً على تحقيق الانضباط وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وكذا تفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد خلال الفصل الدراسى الثانى. أكد د. خالد عبدالغفار والمهندس ياسر القاضى على أهمية التعاون بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعلنا عن مبادرة التجمعات التكنولوجية للإبداع وريادة الأعمال بالجامعات المصرية على مستوى محافظات الجمهورية؛ بهدف تنمية مهارات الشباب، وأكدا أن استراتيجية الدولة تهتم بالاتصالات والتكنولوجيا، حيث إن التعليم والصحة من أهم أولويات الحكومة المصرية. وطالب د. خالد عبدالغفار رؤساء الجامعات بتقديم تصور للمكان الجغرافى المزمع إنشاء مراكز الإبداع وريادة الأعمال فيه، حيث من المخطط أن يتم إنشاء 27 تجمعًا تكنولوجيًا للإبداع وريادة الأعمال، بواقع تجمع لكل محافظة سيكون مقره بالجامعة الحكومية. كما استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرًا مفصلا حول الجامعة الذكية؛ بهدف تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية بالجامعات المصرية بما يسهم فى تخريج جيل قادر على المساهمة بشكل فعال فى بناء مجتمع المعرفة والاندماج فى التحول الرقمى الذى تهدف الدولة إلى تحقيقه، والانتقال بالجامعة إلى مرحلة بناء نظم وخدمات إلكترونية ذكية متكاملة تسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، وكذا تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات فى تعزيز ريادة الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية، وإتاحة البحوث لجميع الطلاب، مشيرًا إلى الخدمات التى تقدمها الجامعات الذكية، ومنها: إتاحة المقررات الإلكترونية، والبحث المؤسسى والوصول للمعلومات بشكل سريع ومبسط، وإدارة الأرشفة لكل المحتويات والوثائق المؤسسية. وأكد عبدالغفار على ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لتقييم الوضع الراهن داخل كل جامعة على مستوى توظيف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تمهيدًا لتنفيذ أهداف منظومة الجامعة
الذكية. ومن جانبه قدم د. السيد فليفل رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب تصورًا مستقبليًا لتفعيل دور الجامعات المصرية فى خدمة القارة الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة، وطرح من خلال هذا التصور عددًا من المقترحات تتصل بتفعيل دور كليات الزراعة بدول حوض النيل وزيادة عدد المقررات المعنية بالقارة الافريقية فى المناهج الجامعية، وعودة فرع الخرطوم بجامعة القاهرة، وكذا تفعيل الخدمات الطبية المقدمة لدول الحوض من خلال المستشفيات الجامعية فى كافة التخصصات، والدعم الفنى من خلال برامج التدريب، وكذلك تفعيل دور القوة الناعمة المصرية فى مجال التعليم العالى والثقافة بالقارة الأفريقية. وفى هذا الإطار أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة تولى ملف التعاون الأفريقى على مستوى التعليم العالى والبحث العلمى اهتمامًا خاصًا حيث عقد خلال الفترة الماضية مؤتمر أفريقى نظمته الوزارة بحضور عدد من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى بالقارة الأفريقية وافتتحه رئيس الوزراء. وأعلن الوزير عقد مؤتمر أفريقى للتعليم العالى والبحث العلمى بالقاهرة، بحضور 35 وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى من الدول الأفريقية خلال الفترة من 10-12 فبراير القادم، مؤكدًا أن الفترة القادمة سوف تشهد تفعيلًا لكافة أوجه التعاون بين مصر ودول القارة على مستوى التعليم العالى والبحث العلمى. وأشاد المجلس بقرار جامعة المنصورة تجاه طلاب كلية الطب الذين أخلوا بنظام الامتحانات باعتباره سلوكًا يتعارض مع كافة الأعراف الجامعية. واستعرض د. حسام الملاحى مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات مقترحًا جديدًا لخطة البعثات يضمن تحقيق الشفافية وتقديم الأفضل للمبعوثين وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، مشيراً إلى أن هذه الخطة تستهدف زيادة أعداد البعثات فى التخصصات التى تحتاجها الدولة وأحيط المجلس علمًا بما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر فى مطالب العاملين بالجامعات فى اجتماعها بتاريخ 25 ديسمبر 2017، وطلبت اتباع بعض الخطوات التى يجب العمل على تحقيقها خلال المرحلة القادمة وهى: اختيار مدير تنفيذى للصندوق، وإعداد اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وعمل نظام لإعداد قاعدة بيانات العاملين بالجامعات. كما أحيط المجلس علمًا بمذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.