طريق السلامة..المحافظات تستفيد من أضخم مشروع قومى للطرق على مرحلتين

تحقيق: مجدي سلامة / إشراف: نادية صبحي
«طرق إيه اللى بتعملها الدولة؟.. هتفيد بإيه يعنى الطرق دى؟.. وبعدين مبارك ياما عمل طرق إيه الجديد يعنى؟.. هذه العبارات يرددها البعض تعليقاً على مشروعات الطرق التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة، والتى بدأت تحديداً منذ يونيو 2014.. فهل صحيح هذه الطرق بلا فائدة ومضيعة للوقت والفلوس؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، من المهم أن نعرف أن مصر بدأت قبل حوالى 42 شهراً من الآن المشروع القومى للطرق لتنمية أكثر من 7 آلاف كيلو متر، ويشمل المشروع 39 طريقاً باستثمارات تصل إلى نحو 36 مليار جنيه ليتم إنجاز المشروع على مرحلتين..
ومن يطالع هذا المشروع ويتفحص الطرق الجارى إنشاؤها.. سيتوقف أمام 3 ملاحظات رئيسية..
أول الملاحظات هى أن مشروعات الطرق طالت كل محافظات مصر من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، وأقصى الشرق، وحتى الحدود الليبية.. فتضمنت المشروعات الطريق الدائرى الإقليمى (الإسماعيلية الزراعى / بنها) بطول 33 كيلو متراً، وطريق السويس (من الإقليمى حتى السويس) بطول 70 كيلو متراً، وطريق (شبرا / بنها) بطول 40 كيلو متراً، وطريق (خشم الرقبة بالبحر الأحمر) بطول 110 كيلو مترات، والطريق الدائرى الأوسط بطول 22 كيلو متراً، يضم 4 حارات لكل اتجاه وعدد 6 أعمال صناعية، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق (وادى النطرون / العلمين)، وإنشاء طريق خاص للشاحنات بتكلفة تقدر بحوالى مليارى جنيه، وطريق (جنوب الفيوم / الواحات) بطول 80 كيلو متراً وبتكلفة 372 مليون جنيه، وطريق (الفرافرة / عين الدالة) بطول 90 كيلو متراً وبتكلفة 418 مليون جنيه، وإنشاء وصلة طريق مزدوج بعرض 3 حارات لكل اتجاه بطريق (المنيا / رأس غارب) بطول 55 كيلو متراً وبتكلفة 771 مليون جنيه، وازدواج طريق (قنا / سفاجا) بطول 160 كيلو متراً، وبتكلفة 1.3 مليار جنيه، وازدواج طريق (أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر) بطول 180 كيلو متراً، وبتكلفة 465 مليون جنيه، وتنفيذ وصلة مزدوجة 3 حارات لكل اتجاه فى طريق (سوهاج / الغردقة) بطول 60 كيلو متراً وبتكلفة تبلغ 1.8 مليار جنيه، ورفع كفاءة طريق (الشيخ فضل / رأس غارب) بطول 90 كيلو متراً، وبتكلفة 783 مليون جنيه.
إضافة إلى رفع كفاءة عدد 40 كوبرى أسفل الطريق الدائرى بتكلفة حوالى 80 مليون جنيه، ورفع الفواصل الطولية فى القطاع الرابع (9 د) تقاطع طريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوى) حتى وصلة المريوطية، ورفع كفاءة جميع منازل ومطالع الطريق الدائرى وعددها 165 منزلاً ومطلعاً مع تطوير الإنارة على الطريق الدائرى بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه، مع رصف الطرق الموجودة أسفل الطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام وحتى تقاطعه مع محور 26 يوليو بطول 32 كيلو متراً، وبتكلفة تقديرية 280 مليون جنيه، ورصف الطرق الموجودة أسفل الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع محور 26 يوليو وحتى تقاطع طريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوى) بطول 12 كيلو متراً، وبتكلفة تقديرية 110 ملايين جنيه.
الملاحظة الثانية هى أن تلك الطرق وصلت لأماكن كانت أبعد ما يكون عن العمران، وبوصولها لتلك الأماكن منحتها قبلة الحياة ووضعتها على خريطة التنمية.. وأغلب هذه الطرق تولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، وجاء على رأسها 3 مشروعات بأطوال 632 كيلو متراً، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 2.3 مليار جنيه.. وشملت المحور التبادلى الجديد (محور 30 يونيو) الموازى لقناة السويس بطول 102 كيلو متر وبتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه، ويهدف الطريق إلى ربط ميناء دمياط بموانئ مدينتى السويس وبورسعيد.. ومحور يربط الفرافرة فى محافظة الوادى الجديد بمحافظة أسيوط بطول 310 كيلو مترات وبتكلفة مليار جنيه، ويهدف إلى إقامة مجتمعات عمرانية لجذب المواطنين من منطقة الوادى والاستفادة من المعادن فى المنطقة.. إضافة إلى ربط مدينة بنى مزار بمحافظة المنيا بمدينة الباويطى فى الواحات البحرية بطريق يبلغ طوله 196 كيلو متراً، وهو طريق مزدوج كل اتجاه 3 حارات مرورية وبتكلفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه، ويهدف إلى استكمال خط عرض لربط مناطق الجمهورية، يبدأ من ساحل البحر الأحمر عند رأس غارب حتى واحة سيوة على الحدود الغربية.
إضافة إلى الطرق التى أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتضم إنشاء طريق حر مزدوج بطول 60 كيلو متر من القوس الغربى للطريق الدائرى الإقليمى من طريق القاهرة / الواحات وحتى طريق الإسكندرية الصحراوى، وإنشاء طريق ممتد من تقاطع طريق الأوتوستراد عند نفق المعادى حتى طريق القاهرة / العين السخنة لخدمة القادم من المعادى وحلوان باتجاه القطامية والقاهرة الجديدة والعين السخنة والعكس بطول «10» كلم وعرض «11.5» متر للاتجاهين، ويشمل 3 حارات مرورية لكل اتجاه بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض متغير.
ولخدمة مشروعات تنمية محور قناة السويس والكيانات الاقتصادية والصناعية المخطط تنفيذها بالمنطقة، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من طريق شرق بورسعيد / شرم الشيخ فى المسافة من سرابيوم حتى كوبرى السلام بطول 52 كلم وعرض 12 متراً للاتجاهين ويضم الطريق 3 حارات مرورية لكل اتجاه بدلاً من حارة واحدة بما يساهم فى تسهيل حركة السيارات واستيعاب الكثافات المرورية بالمنطقة.
مع تطوير وتوسعة طريق الإسماعيلية / بورسعيد، والذى يمتد من مدينة الإسماعيلية حتى الطريق الدولى الساحلى بطول 68 كلم ليكون طريقاً حراً فى الاتجاهين
بواقع 4 حارات مرورية لكل اتجاه، عدا منطقة الإسماعيلية / القنطرة تشمل 3 حارات لعدم وجود مساحات على جانبى الطريق.
ولخدمة حركة التنمية السياحية والأنشطة الاقتصادية تم إعادة إنشاء طريق طابا رأس النقب بجنوب سيناء والذى أدت السيول لانهياره، وقد تم تأهيل الطريق ضد مخاطر السيول بواسطة وزارة الرى والموارد المائية، ويبلغ طولة 28 كلم وعرضة 11 متراً ويشمل حارتين مروريتين لكل اتجاه، وقد تم تنفيذ الطريق من بلاطات خرسانية وأسفلتية، بالإضافة لتنفيذ أعمال تكسيات بالدبش بطول «20» كلم للحماية ضد مخاطر السيول.
أما طريق بنى سويف الزعفرانة فيربط بين طريق الجيش لتنمية شرق النيل وطريق السويس الزعفرانة بطول «158» كلم وعرض 23 متراً بواقع 3 حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض 7 أمتار.
ويمتد محور الضبعة من تقاطع الطريق الدائرى الإقليمى حتى وصلة البرقان بطول 158.7 كلم وعرض 24 متراً بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض 25 متراً.
الملاحظة الثالثة هى أن النسبة الأكبر من تكاليف إنشاء هذه الطرق، من صندوق تحيا مصر، أى أنها لن تكلف ميزانية الدولة إلا نسبة قليلة من تكلفة إنشائها.. على سبيل المثال ال 35 طريقاً التى تمثل المرحلة الأولى للمشروع، ويبلغ طولها 3400 كيلو متر، تكلفت ما يقرب من 34 مليار جنيه، وتم تمويل هذه الطرق جميعاً من (صندوق تحيا مصر)، بالإضافة إلى مساعدات قليلة جداً من الخزانة العامة للدولة.
خبراء اقتصاد: طفرة فى البنية التحتية وإعادة توزيع السكان على مساحات واسعة
لرجال الاقتصاد موازينهم الخاصة فى تقييم جدوى المشروعات الاقتصادية، ولرجل الشارع العادى مقاييسه الخاصة أيضاً فى الحكم على المشروعات.. والمقياس الشعبى الرئيسى فى الحكم على المشروعات، هو ما سيعود عليه بشكل مباشر من تلك المشروعات، ولو وضعنا مشروعات الطرق على المقياس الشعبى، للحكم على المشروعات، سنكتشف مفاجآت كثيرة.
وإذا كان رجال الاقتصاد يعتبرون الطرق، شرايين للتنمية، لأنها تعمل على تسيير حركة التنقلات وسهولتها، كما أنها تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وتسهل التنقل بين محافظات الجمهورية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وبالتالى تزيد من القومى للبلاد. ورغم أهمية هذه الكلام من الناحية الاقتصادية، يبقى السؤال: ما الذى سيعود على المصرى من إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق؟.. الإجابة الأولى عن هذا السؤال من النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، قائلاً: «هناك فائدة مباشرة يشعر بها المواطن من شبكة الطرق الجديدة، فلأول مرة تضخ الدولة مبالغ كبيرة فى البنية الأساسية، وهذا يؤدى إلى تحفيز للاقتصاد ورواج وانتعاش اقتصادى لأن صناعة المقاولات والإنشاءات من القطاعات التى تحرك اقتصاد البلد، وشركات المقاولات التى تعانى الكساد من سنوات ستبدأ العمل مع المقاولين والعمالة والاستفادة من القوة الشرائية لدى المواطنين، ولا نتجاوز إذا قلنا إن مشروعات الطرق وفرت ما لا يقل عن مليون فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع.
ويضيف «الهدف الأساسى من شبكة الطرق الجديدة هو التنمية فى المقام الأول ثم النقل ثانياً، لكن الأولوية للتنمية وللوصول للمناطق التى سيشملها برنامج التنمية سواء مناطق استصلاح زراعى أو تعدين ومحاجر أو مناطق صناعية أو سياحية، بالإضافة إلى نقطة مهمة أن هذه الطرق ستخدم الأمن القومى المصرى، وأنها تساعد فى التقسيم الجديد الإدارى للمحافظات وتربط كل محافظة بأجزائها الجديدة أو الظهير المرتبط بها، وهذا كله سيؤدى إلى إعادة توزيع ديموجرافى سكانى على مساحات واسعة من الأرض بدلاً من تكدسهم على مساحة 6% من الوادى وهذا هو الحلم الذى راود كل الرؤساء السابقين ولم يجرؤ أحدهم على اقتحامه وهذا هو الأمل الوحيد للخروج من الأزمة الخانقة التى نعيشها».
بالأرقام.. ماذا تقدم مشروعات الطرق للمصريين
الطرق عند خبراء الطرق ليس مجرد أسفلت وحارات وأطوال تقدر بالكيلو مترات، ولكنه كائن حى، يغير الواقع من حوله، وينمو ويتطور تماماً مثل أى كائن حى آخر.. ومن هذا المنظور الخاص جداً سألت الدكتور عماد نبيل - أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة عما ستقدمه مشروعات الطرق فقال: بلغة الأرقام فإن ما تم تنفيذه من مشروع الطرق القومى، حتى الآن قلل من حوادث الطرق بنسبة 26%، سترتفع النسبة إلى 38% عندما يكتمل إنشاء كل الطرق التى يتضمنها المشروع، وأيضاً الطرق الجديدة توفر 27% من الوقت لكل من يمر بها وتوفر 35% من الوقود، وتوفر يومياً ما قيمته 500 مليون جنيه كانت تضيع فى زحام الطرق القديمة، ويزود فرص الاستثمار على جانبى الطرق الجديدة بنسبة 40%، كما أنها أحيت 25% من مساحة مصر (أى حوالى 250 ألف كيلو متر مربع)، هذه المساحة كانت غير مأهولة بسبب عدم وجود طرق تمكن المصريين من الوصول إليها، ورفعت قدرة الطرق المصرية على نقل البضائع من 800 طن إلى 2000 طن يومياً وأيضاً إذا كان تم تنفيذ 5 آلاف كيلو متر طرق، وعندما تنتهى تنفيذ طرق المشروع القومى، سيضاف طرق طولها 7 آلاف كيلو متر، لشبكة الطرق الحالية البالغ طولها 24 ألف كيلو متر، ومعنى هذا أن المشروع القومى للطرق، والذى سيتم تنفيذه خلال 4 سنوات سيضيف طرقاً تعادل حوالى 30% من شبكة الطرق التى تم إنشاؤها فى مصر على مدى التاريخ، فضلاً عن أن الطرق الجديدة تم تنفيذها طبقاً لأعلى معايير المواصفات العالمية فى السلامة والأمان المرورى.