كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الشرطة الصينية أطلقت سراح 24 ألف مواطن صيني من النساء والأطفال تم اختطافهم خلال عام 2011، وتم توجيه أغلبهم لأغراض الإتجار إما للتبنى أو الإجبار على ممارسة الدعارة في أماكن نائية مثل دولة أنجولا، وألقت الشبكة باللوم على قوانين الصين الصارمة بشأن المواليد والتي تعزز الإتجار بالأطفال، على حد تعبيرها. ويلزم القانون الصيني كل أسرة بالاقتصار على طفل واحد واعتماد قوانين تبني صارمة ومقيدة والتي خلقت ما يسمى بالسوق السوداء لشراء الأطفال، مضيفة أن حركة الإصلاح الإقتصادي في الصين عززت ظهور عصابات الإتجار بالبشر، وفقا للشبكة، فيما تعهدت الحكومة الصينية بالتصدي لموجة الإتجار بالبشر المتصاعدة في الصين. وعلى الرغم من أن الإحصائيات لم تكشف العدد الحقيقي للمختطفين خلال العام الماضي إلا أن الشرطة أنقذت 8660 طفل و15458 امرأة من الخطف في مداهمات ضد 3195 عصابة إتجار، كما القت الشرطة القبض على 16 شخص من أفراد تلك العصابات. وفي ديسمبر من العام الماضي، أنقذت الشرطة الصينية ما يقرب من 200 طفل بعد أن كشفت اثنتين من عصابات اختطاف الأطفال وألقت القبض على أكثر من 600 متهم في عشر مقاطعات مختلفة بالصين. وتشتري العائلات النساء والأطفال للإستفادة منهم في العمالة ولخدمتهم في المنازل فضلا عن اتخاذهم كعرائس لأبنائهم غير المتزوجين. وصرحت الوزارة "إن منظمات الأمن العام في أنحاء الصين ستعمل جاهدة على تعزيز الحملات ضد عمليات الإختطاف لإنقاذ الكثير من النساء والأطفال وتقليص عدد عمليات الإختطاف وحالات الإتجار، حيث باتت عمليات الإتجار خاصة في الأطفال مشكلة خطيرة وقضية مؤرقة للرأي العام في الصين".